رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدة إجازة المشروع.
وبذلك فسحت المحكمة العليا الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتوقيع الاتفاق التاريخي، الذي ينهي نزاعاً على المياه الإقليمية، وخاصة حقل “كاريش”، الغني بالنفط.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعلن عن موافقة بلاده على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”.
وقال ميشال عون، خلال كلمة له تعليقا على اتفاق ترسيم الحدود:
“إن الاتفاقية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة”.
وأضاف الرئيس اللبناني، خلال كلمته اليوم، أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل”.
مؤكده أنه من حق بلاده أن يعتبر ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخي.
وأكد الرئيس اللبناني، أن شركة توتال ستبدأ بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبلة. مضيفا، أن الاتفاقية مع “إسرائيل” تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل.
وكان الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، قدم ل”إسرائيل” ولبنان، الثلاثاء الماضي النص النهائي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ولم يتم الكشف عن الصيغة النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي، وبانتظار دراستها من قبل البلدين.
وجرى تقديم الصيغة بعد اتصالات واسعة جرت مع قيادتي البلدين بعد أن رفضت إسرائيل ملاحظات لبنانية على الصيغة السابقة التي قدمها الوسيط الأمريكي.
وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي: “أرسل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل. النص النهائي لاتفاقية الحدود البحرية وينتظر ردهما”.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد عن سعادته بالمقترح الذي تقدم به الوسيط الأمريكي، لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
كذلك كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة لابيد، أخذت ضمانات من الحكومة اللبنانية. على عدم استفادة حزب الله من عوائد الغاز الطبيعي.
وعلى الجانب الأخر، رحبت الحكومة اللبنانية والرئيس ميشال عون، بالمقترح الأمريكي النهائي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
كما ذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن مسؤول إسرائيلي، أن موعد إعلان التوقيع النهائي من قبل تل أبيب على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيكون في غضون ثلاثة أسابيع.