أصدرت المؤسسة السورية للمخابز، قبل يومين، قراراً منعت بموجبه أفران الغوطة الشرقية، من تسليم مخصصات مادة الخبز لأصحاب المطاعم في المنطقة.
هاشتاغ_ خاص
وحسب مصادر خاصة ل”هاشتاغ” فإن المؤسسة أرفقت قرارها بتعميم يقضي بمنع بيع الخبز لأي من مطاعم الوجبات السريعة في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، موضحاً أن المؤسسة هدّدت المخالفين بالمساءلة القانونية، في حال عدم تنفيذ القرار.
وحسب المصدر، فإن هدف المؤسسة من الفرار إلزام تلك المحال بالحصول على تراخيص جديدة من دوائرها، تتيح لهم بيع الخبز للمنشآت التجارية.
كما فرضت على المخالفين غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية، وسجن لمدة ستة أشهر، بموجب تعميمها.
تعميم المؤسسة السورية للمخابز، شكّل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المطاعم في الغوطة الشرقية، ودفعهم لشراء “الخبز السياحي” لمتابعة عملهم، ما أثّر على أسعار الوجبات بشكل واضح.
وجاءت قرار منع تسليم أصحاب المطاعم مخصصاتهم من الخبز، مع اقتراب تطبيق آلية توزيع الخبز المطروحة مؤخراً، التي تنص على تحديد كمية محددة للفرد شهرياً، والتي انطلقت في 3 محافظات، ومن المقرر تعميمها على باقي المحافظات في حال نجاحها.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قوله إن الغاية من هذه العملية التنظيمية هي تخفيف الازدحام على الأفران، إضافة إلى تحديد التوزيع المكاني للحصول على الخبز.
وتتصدر أزمة تأمين مادة الخبز الواجهة في مختلف المحافظات السورية، حيث تشهد الأفران ازدحام كبير وطوابير من الأشخاص المنتظرين للحصول على مخصصاتهم، مع اتجاه بعض المعتمدين للتلاعب بعدد الربطات واحتكارها بحجة نفادها بسرعة.
وسبق أن طبقت المؤسسة السورية للمخابز، للتخفيف من الازدحام، تجربة في بعض المخابز المزدحمة، وتتضمن حصول الشخص على فيش بعدد ربطات الخبز المستحقة للأسرة بنظام الشرائح في البطاقة الإلكترونية، ثم التوجه إلى نافذة البيع (الفرن) لتسليم الفيش واستلام الربطات وتسديد ثمنها، كما اعتمدت آلية تسليم مخصصات الخبز عن يومين، للشريحة المخصصة بربطة خبز واحدة يومياً، إلا أن معظم المخابز لاتزال تشهد ازدحام كبير.