هاشتاغ_نور قاسم
بيّن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إنه لا يوجد طلبات جديدة حالياً من قِبل التجار السوريون للاستثمار في المدن الصناعية الأردنية.
ولفت جويعد في تصريح خاص لهاشتاغ إلى أن عدد الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الاردنية بلغ 37 استثمارا صناعيا قيمتها الإجمالية 190 مليون دولار، وتوفر حوالي 2500 فرصة عمل للأردنيين.
وأشار جويعد إلى أن هذه المشاريع قائمة وجزء منها باشرت أعمالها في المدن الصناعية الأردنية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة قبل بدء الأزمة على سوريا، والجزء الآخر جاء بعد الأزمة .
وأعاد جويعد عدم وجود طلبات جديدة من المستثمرين السوريين للاستثمار في المدن الصناعية الأردنية إلى الصعوبات التي يعاني منها التجار السوريين.
ويعاني رجال الأعمال السوريين خلال الدخول إلى الأراضي الأردنية لمتابعة أعمالهم.
إذ يحتاجون للعديد من الموافقات للدخول، وهو ما يمكن أن يأخذ عشرين يوماً، ناهيك على التدقيق بالحوالات البنكية للسوريين دوناً عن غيرهم كما بيّن لـ”هاشتاغ” عدة تجار.
وعلم “هاشتاغ” من مصادر رجال الأعمال السوريين أنه إلى الآن لا يوجد حلول جذرية لمعاناتهم في الدخول المرن إلى المملكة
وأن المنتدى الحواري الاقتصادي السوري الأردني الذي عُقد مؤخراً لم يثمر إلى الآن عن أي نتائج على الأرض، وإنما كان عبارة عن محاولة لفتح آفاق الحوار بين الجانبين، ومازالت الآمال إلى الآن لإحداث التغييرات المطلوبة.
وبالعودة إلى المدن الصناعية الأردنية، بيّن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد أن كافة المستثمرين الأجانب في المدن الصناعية يحصلون على مزايا وحوافز عديدة ويُعامل المستثمر السوري مثله مثل المستثمر الأردني.
ومن المزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي الحق بتملك كامل المشروع، حرية تحويل عوائد الإستثمار إلى الخارج، حرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية.
التصدير الى أسواق الدول العربية والأوروبية والأمريكية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وهذه الدول.
إضافةً إلى إمكانية حصوله على الجنسية الأردنية التي تؤهل المستثمر للإستفادة من العديد من المزايا، و توفير منظومة من العوامل المشجعة للاستثمار، كالخدمات الأساسية والمساندة.
ولفت جويعد إلى أن المستثمر السوري في هذه المدن يستفيد من هذه المزايا بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي تقدمها شركة المدن الصناعية للاستثمارات الصناعية.
والتي تتجلى بتأمين أراضي مطورة ومخدمة بالإضافة إلى مبانٍ نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، توفير البنى التحتية الملائمة شبكات الطرق والخدمات المساندة.
أسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة.
وأما ما يخص قوانين الضرائب في المملكة الأردنية الهاشمية بما يخص الاستثمارات، بيّن جويعد أنه يوجد إعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية.
وبموجب قانون الاستثمار الأردني تتمتع المشاريع الصناعية ضمن المدن الصناعية التنموية بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية.
وأشار جويعد إلى تأمين عمالة محلية مؤهلة ومدربة بأجور منافسة مع إمكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، تطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث.
يشار إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية(JIEC) تعمل ومنذ انطلاقتها في العام 1980 على بناء تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية، وتملك 9 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة .