يعاني الاقتصاد المصري شحّاً شديداً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط عام 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.
الأمر الذي أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين.
وشهد الاقتصاد المصري منذ أبريل/نيسان من عام 2022 تكدُّس البضائع المستوردة في الموانئ بانتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.
دخول مستثمرين أجانب
رصد البنك المركزي المصري عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي وذلك مع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجدداً.
الأمر الذي هوى بسعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار قبيل أن يستقر عند نحو 29.5 جنيه للدولار.
عودة الاهتمام بالديون
وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى عودة الاهتمام بديونها بالعملة
المحلية التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي.
وتتداول أذون الخزانة المصرية بسعر هو الأدنى على الإطلاق مقارنة بأدوات دين الأسواق
الناشئة، ليتسع الفارق بين عائد أغلب أذون الخزانة المصرية والبلدان النامية الأخرى لأكبر قدر على الإطلاق.
تغطية 2 مليار دولار
وكان البنك المركزي المصري قد أكد أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
الإفراج عن بضائع
وأفرجت رئاسة مجلس الوزراء المصري في 11 يناير/كانون الثاني من العام الحالي عن
بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى منه ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
ارتفاع الاحتياطي
وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في الاقتصاد المصري في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.. حيث زاد خلال هذه الفترة بمقدار 860 مليون دولار، ليصل إلى 34 مليار دولار، بما يغطي نحو 4-5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر.