المستشار الاقتصادي أسامة القاضي لـ “هاشتاغ”: على سوريا أن تلعب عبر مؤسساتها المصرفية دور سويسرا الشرق الأوسط

هاشتاغ: نورا قاسم

قال المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة قاضي، لـ”هاشتاغ” إن مهام الحكومة الجديدة تكمن في سن القوانين المناسبة لجذب الاستثمارات، و منع الاحتكارات ، وضرورة مأسسة المصارف، أي وجود قوانين بسيطة تقلل من البيروقراطية، وتسهّل التعامل مع المصارف الخاصة دون فرض ضغط هائل عليها، مع العمل على استقطاب المصارف المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار أيضاً إلى الحاجة إلى إعادة هيكلة المصرف المركزي فيما يتعلق بعلاقته مع المصارف، حيث غادر الصيارفة السوريون البلاد منذ عام 1958 مع عصر الوحدة والتأميم، وفق قوله.

وبيّن قاضي أن دور سوريا اليوم هو العودة لتلعب بمؤسساتها المصرفية دور “سويسرا الشرق الأوسط”.

ومن هذه المنطلقات، أكد على أهمية تأهيل العاملين في المصارف بشأن خدمة العملاء، ووضع سياسات ائتمانية جيدة لدعم الزراعة والصناعة وكل النشاطات الاقتصادية، بما في ذلك شراء البيوت.

المهام الأساسية..

وأشار “قاضي” إلى أن مهام الحكومة السورية محدود في النشاط الاقتصادي، نظراً للتوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق، أي الاقتصاد الليبرالي.

وأضاف أن مهام الحكومة الأساسية بالإضافة إلى مأسسة المصارف، تكمن في تنظيم الأسواق لمنع الاحتكارات، تعزيز روح المنافسة، حماية المستهلكين والملكية الخاصة، وكذلك تأسيس قوانين لتنظيم العقود وضمان الملكية الفردية.

وأشار “قاضي” إلى أن من مهام الحكومة السورية الجديدة الإشراف على المؤسسات والأسواق المالية من أجل تحقيق الاستقرار، وأيضاً العمل على تطوير البنية التحتية.

دعم التعليم..

كما ذكر أن الحكومة يجب أن تركز على قطاع التعليم الذي يحتاج إلى الكثير من الدعم في ما يتعلق بتأهيل المدرسين وإعادة بناء المدارس القديمة، التي تفتقر إلى المساحات الخضراء، وأسلوب بنائها الذي يشبه بناء السجون.

وأكد قاضي على أهمية تقديم الرعاية الصحية والدفاع الوطني، مشيراً إلى أنه في حال وجود فائض من الأموال، يجب أن يعود ذلك بالخير على المواطنين.

ويعتقد قاضي أنه بغض النظر عن وجود الحكومة المناسبة من عدمه، طالما كانت هناك حكومة تكنوقراط تمتلك رؤية حقيقية وتسن قوانين جيدة تسعى لمصلحة سوريا، فإن الأمور ستكون بخير.

الابتعاد عن الفساد..

وفي الختام، أشار قاضي إلى ضرورة أن يكون الوزراء مهنيين ويتعاملوا في الشأن العام بتواضع ومهنية وإخلاص، مع أهمية تأهيل الطواقم المحيطة بهم، بعيداً عن الفساد والمحسوبيات. وشدد على أهمية اعتماد معايير الحكم الرشيد، وتحسين مؤشرات الفساد، والبيروقراطية الحكومية، وكفاءة العمالة السورية، والحوكمة الرشيدة.