هاشتاغ : نور قاسم
قال وزير الاتصالات والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إن خدمة الانترنت متوفرة وإن بنسبة مقبولة، نتيجة وضع الكهرباء.
لافتا إلى أن التعويل حاليا على المشغل الثالث الذي سيدخل حيز الخدمة في النصف الثاني من العام الجاري.
جاء تصريح الوزير خلال ورشة العمل التي أُقيمت اليوم الاثنين، بعنوان “التطبيقات الالكترونية العاملة على الشبكة السورية” .
ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تقول بأن وزارة الاتصالات تسرعت في حصر تسديد فواتير الهاتف الثابت إلكترونياً.
قال وزير الاتصالات والتقانة “لم نجبر المواطن للتسديد عبر الانترنت حصراً، بل فتحنا عددا من المراكز في كل المحافظات عدا محافظتي إدلب والرقة لاستقبال المواطنين الذين ليس لديهم الرغبة بالتسديد الكترونياً.
بحيث يمكنهم الحصول على الفاتورة بالطريقة المعتادة” ، مشيرا إلى أنه “مع السنوات القادمة نحن ذاهبون إلى حصر التسديد الكترونياً بحيث يكون لكل المواطنين السوريين حسابات مصرفية للتسديد عبرها.”
وأشار “الخطيب” إلى أن البُنى التحتية في سورية جاهزة مئة بالمئة لاستقبال التطبيقات والبرمجيات المختلفة.
ناهيك عن وجود عدد من المنظومات الخاصة بالاستضافة في هيئة خدمات تقانة المعلومات، إما استضافة عادية أو على الحوسبة السحابية.
كما أن الاستضافة متاحة سواء عبر هيئة تقانة المعلومات بالوزارة، أو من خلال أي مزود انترنت حاصل على ترخيص للاستضافة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وأردف “الخطيب” أن أكثر ما يهم الوزارة الحفاظ على بياناتنا في سوريا، ومن هذا المنطلَق تعمل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بالاختبارات الفنية لضمان الأمان لأي تطبيق الكتروني.
وحرصاً من أي اختراقات أو ثغرات أمنية من الممكن أن تؤثر على بيانات المواطنين.
ولفت “الخطيب” إلى أن الخطوات الحكومية بدأت منذ عام 2020 حتى تاريخه بعملية تصاعدية للخدمات الحكومية الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
وتوجّتها زيارة الرئيس بشار الأسد حينها لمركز خدمة المواطن الإلكترونية، بحيث انضمت الشركة السورية للاتصالات في ذلك الوقت من عام 2020 إلى منظومة المدفوعات للشركة السورية للمدفوعات.
ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن يسدد 20 بالمئة من المشتركين فواتير الهاتف الثابت إلكترونياً، ومن ثم بدأت الحكومة ببعض الخدمات التي تحث المواطن على فتح الحسابات البنكية
مثل دفع الرسوم للجامعات والمدارس الخاصة عن طريق المصارف الخاصة أو العامة الجاهزة والمرتبطة مع منظومة المدفوعات.