بعد رفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف السورية أصبح الحصول على قرض من القضايا غير الميسرة وربما المتاحة للكثيرين منهم بسبب ارتفاع نسبة الفوائد التي سيتم تحصيلها من 7-11% كحد أدنى.
وفي تصريح “لجريدة تشرين” قال الخبير الاقتصادي ماهر أدانوف على البنك المركزي أن يصدر دائماً قرارات تتمتع بالتوازن والتوافق مع بعضها البعض على الأقل، إن لم نقل مع حالة السوق والوضع الاقتصادي عموماً.
وذلك في معرض تعقيبه على أثر رفع سعر الفائدة على الإقراض، وبين أن ارتفاع سعر الفائدة للوديعة سيتبعه ارتفاع سعر فائدة على القروض والتسهيلات المصرفية، فالفارق بينهما هو ربح البنك، ولن يقبل أي بنك أن يتنازل عن جزء من أرباحه تحت أي مسمى.
وقال أدانوف إن أثر ارتفاع تكلفة الإقراض ليس ارتفاع أسعار السلع المنتجة بهذا القرض فحسب، بل إحجام أصحاب الشركات والأفراد عن التعامل مع المصارف وبالتالي خسارة إيداعاتهم وتعاملاتهم جميعاً هو الأثر الأكبر.
وأشار إلى التناقضات الناتجة عن هذا القرار في توجهات الحكومة حيث أن توجهات الحكومة و«المركزي» بزيادة الإقراض وتوجيهه إلى قطاعات منتجة، ومن ثم يأتي قرار رفع تكلفة القرض ليتسبب بإحجام المقترضين عن أخذ القروض ودعم عملية الإنتاج، داعياً إلى العمل على زيادة الثقة بين العميل والمصرف.
بينما قال الخبير المصرفي عامر شهدا لـ”تشرين” إذا كان المصرف المركزي قد رفع الفوائد من أجل الادخار فهذا يعني وجود مشكلة في توفر السيولة، الأمر الذي يعني إعاقة موضوع الإقراض، ولذلك فإن رفع الفوائد ورفع تكاليف الحصول على السيولة سينعكسان على تكاليف الإنتاج وعلى الأسعار وبالتالي حصول تضخم.
وطالب شهدا بضرورة حصر المسؤولية عن المتسبب بتدهور الوضع الاقتصادي متسائلاً: من يتحمل مسؤولية نتائج قرار رفع الفوائد ومن يجب أن يعطي حلولاً لتلافي آثارها، ومن اتخذ القرار؟.
وهل توجد سيناريوهات لمعالجة سلبيات القرار، وإذا لم يكن، كيف يتخذ قرار من دون دراسة تداعياته من سلبيات وإيجابيات، وما يحصل أن الحديث دائماً عن الإيجابيات بينما يغيب ذكر السلبيات.
في حين بيّن عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر الفائدة على الإقراض بعد تعديله على الفائدة من 7 إلى 11% كحد أدنى، فهذا سيؤدي إلى نفقات إضافية تتحملها المصارف، ستنعكس على النتائج المالية للعام، ولميزانية البنك عموماً، خصوصاً أن هذه المبالغ المودعة مكدسة لدى خزائن المصرف من دون استثمارات.
لذلك سترفع المصارف أسعار الفائدة عند الإقراض، وعند منح القروض للأشخاص أو الشركات أو المشاريع الاستثمارية.