لم يوفر المعنيون على متابعة موضوع تخمين أسعار العقارات حسب الأسعار الرائجة، فرصة للحديث عن “نجاح” التجربة.
ولم يسمع أولئك المعنيون عشرات المناشدات التي تعبر عن الظلم الذي وقعوا به إثر تنفيذ القرار، أو حتى الالتفافات التي تحدثنا عنها في مادة سابقة لتجاوز الدخول ضمن بنود “القرار المهم”.
ومؤخرا، كشف مدير المصالح العقارية وضاح قطماوي، عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 في أيار/ مايو الماضي، الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.
وأوضح قطماوي أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات العقارية تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وأكد العمل على إعادة إطلاق مشروع أتمتة المصالح العقارية الذي انطلق في 2014 ثم تباطأ العمل به بسبب الحرب، وفقاً لوكالة “سانا”.
وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 17 لـ2021، القاضي بتعديل رسوم الخدمات العقارية ليتم استيفاؤها وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.
وجاء صدور القانون بعد أسابيع من صدور القانون 15 لـ2021، القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، لتصبح وفق القيمة الرائجة حالياً للعقارات، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة منذ 1986.
وفي تصريحات سابقة لخبراء اقتصاد ل”هاشتاغ” أكدوا أن القرار يحتاج إلى بنى تحتية وهي غير موجودة، مقترحين
إعطاء مهلة عام على الاقل، من أجل تفعيل القانون.
في حين، يرى العديد من الخبراء، أن مسألة تشكيل لجان مهمتها تحديد الاسعار الرائجة، سيفتح باب “الرشاوى والوساطات”، وهو ما أكده الخبراء بالقول:” إن هذه الخطوة من شأنها تحويل عمل الحكومة إلى الجباية، والمستفيد الوحيد هو خزينة الدولة فقط لا غير”.