المصرف “الكسول” يصدر قراراً غير مسبوق في العالم: “التوفير” يحدد سقف المبالغ المودعة لديه بمليون ليرة!

هاشتاغ – خاص

أصدر مجلس إدارة مصرف التوفير قراراً عممه على كافة فروع المصرف في المحافظات يقضي بتحديد سقف المبالغ المودعة في حسابات التوفير بمقدار مليون ليرة سورية في حسابات ودائع التوفير.
وأوضح مصرف التوفير أن القرار الصادر مؤخرًا عن مجلس إدارته والمتعلّق بتحديد سقف الإيداعات لودائع التوفير حتى مليون ليرة سورية “يقتصر على الحسابات الجديدة فقط التي هي في معظمها مبالغ مالية قليلة تتعلق بالبيوع العقارية وبيوع المركبات”.
وبينت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن “القرار المذكور لا يطبق على حسابات المتعاملين وودائعهم الموجودة لدى المصرف قبل صدوره”.
وأضافت “أنه يتم الاستمرار في احتساب الفوائد المستحقة مقابل إيداعاتهم بحسابات التوفير حتى سقف 5 ملايين ليرة سورية عملاً بأحكام مجلس النقد والتسليف”.
ونوَّهت معصب إلى أنه بإمكان المودعين المتعاملين مع المصرف والراغبين بإيداع مبالغ جديدة أو إضافية فتح حساب (جارٍ) لاستيعاب مبالغهم.
وبرَّرت معصب قرار مصرف التوفير السوري الأخير بهدف تخفيف عبء الفوائد الكبيرة المدفوعة لدى المصرف موضحةً أن القرار لفترة مؤقتة ريثما يتمكن المصرف من توظيف أمواله في مشاريع تعود بأرباح تُغطي عدد حسابات التوفير الكبيرة، ورأت أن القرار سيساعد بتخفيض الفجوة بين هامش الفوائد لديه لحين إعادة تفعيل قرض المهن العلمية.
معصب عزت الفجوة بين هامش الفوائد في المصرف إلى عدد ودائع التوفير الضخم والإقبال الكبير على هذا النوع من الودائع على حساب الأنواع الأخرى.
وبلغت نسبة ودائع التوفير (مع فوائد) 92% من إجمالي كتلة الودائع، أما نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع في الصرف فبلغت 0.99% والودائع لأجل 6.9%.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار مخالف لتوجهات جميع المصارف في العالم، والتي تسعى لجذب العملاء وإقناعهم بشتى الوسائل لإيداع أكبر قدر ممكن من أموالهم في مصارفهم لتأمين أكبر قدر ممكن من السيولة لتمويل الاستثمارات والمشاريع التي تعود على البنوك والمودعين بالأرباح.