وافقت الحكومة السعودية على إنشاء “البرنامج الوطني للمعادن”، ليكون تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في وقت تسعى المملكة إلى تحقيق أقصى استفادة من القطاع في إطار برنامجها للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة في عمليات الاستكشاف.
الركيزة الثالثة للصناعة
يعتبر قطاع التعدين حيوياً بالنسبة للسعودية إذ تصنفه الركيزة الثالثة للصناعة إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، ما دفعها إلى تسريع وتيرة تطوير البيئة التنظيمية بهدف جذب الشركات من حول العالم للاستثمار في هذا القطاع.
وظهر هذا من خلال تسجل المملكة النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة بتطوير البيئة الاستثمارية في التعدين.
جودة سلاسل التوريد
تحاول المملكة من خلال البرنامج الجديد ضمان جودة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تطوير وإدارة المخزونات الاستراتيجية للمعادن، مع حصر وتأمين احتياجاتها من هذه المعادن، فضلاً عن توفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها.
ومن وجهة نظر الحكومة فإن هذا البرنامج سيشكّل نقلة نوعية في دعم سلاسل الإمداد في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين والمعادن.
شركات لاستكشاف المعادن
أعلنت الحكومة السعودية في حزيران/ يونيو 2024 عن فوز 6 شركات في أكبر منافسة لاستكشاف المعادن في المملكة والتي غطت 6 مواقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع وذلك بعد أن كان هناك حوالي20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في الاقتصاد السعودي.
الثروات غير المستغلة
رفعت السعودية في كانون الثاني/ يناير 2023 تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90 بالمائة ويعود سبب رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب منها إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.