هاشتاغ- نور قاسم
قالت مصادر خاصة في غرفة الملاحة البحرية السورية إن الغرفة تعيش حالة من التوتر والنزاعات وعدم الرضا بسبب آلية الانتخابات المتبعة من قِبل وزارة النقل في الغرفة.
ما أدى إلى استقالة ستة أعضاء من مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية، وهم من ملاك شركات النقل الخاصة البحرية، أي لهم ثقلهم الاقتصادي.
غير كفؤ..
وقالت مصادر من الذين استقالوا في غرفة الملاحة البحرية لـ”هاشتاغ” إن ثمة أيد خفية في وزارة النقل السورية، إضافةً إلى أيدٍ تتعدى الوزارة أيضاً تحاول فرض قائمة معينة لرئاسة هذه الغرفة.
ووصفوا الشخص المقترَح لقيادة الغرفة بأنه “غير كفؤ وغير مؤهل” ، الأمر الذي أدى لاستقالة هؤلاء الأعضاء من مجلس الإدارة، وهو ما وضع الغرفة في حالة معلقة دون أي حلول منذ حوالي الشهرين حتى الآن.
وشرح مصدر ما حصل قائلا: بعد صدور نتائج انتخابات الهيئة العامة التي انتُخبَ بموجبها عشرة أعضاء من القطاع الخاص البحري، تشكلت فيما بعد قائمتين للمنافسة التي من المفترض أن تكون شريفة وبموجب تفاهمات وانسجامات بين الأعضاء المنتخبين بمعدل 6 أعضاء للقائمة الأولى المتجانسة و4 أعضاء للقائمه الثانية، علماً أنهم يمثلون كافة المهن والفعاليات البحرية.
بداية الخلاف..
وأشار المصدر إلى أن الأمور كانت تسير على ما يرام وصولاً للاجتماع المقرر في محافظة اللاذقية لانتخابات مكتب الغرفة وتوزيع المهام .
وحينها أكدت معاونة وزير النقل أمام الحضور في الغرفة أن الوزارة والمديرين العامين المعينين من الوزارة على مسافة واحدة
من الجميع ويهمها أن يصل إلى مكتب الغرفة الأعضاء الأكفاء وأصحاب الشهادات والخبرات القادرين على تطوير العمل والمساهمة فى تطوير قطاع النقل البحري السوري.
وبيّن المصدر أنه في تاريخ 09/01/2024 اجتمع مجلس إدارة الغرفة لانتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين سر وخازن للغرفة، لتكون المفاجأة هنا، بحسب المصدر، بأن القائمة ذات الأقلية العددية ويقدر عددهم بـ (4)
كانت قد اكتسحت في بند انتخاب رئيس الغرفة بنسبة 99 % من أصوات المدراء العامين الذين يمثلون القطاع العام البحري أي 4 أصوات من أصل خمسة، و 4 أصوات من القطاع الخاص فقط، وهذه القائمة اعتبرها أعضاء مجلس الإدارة في الغرفة بأنها غير متجانسه ولا يتمتع أعضاؤها بالشهادات الأكاديمية الكافية أو الخبرات البحرية الواسعة.
تحيز..
وأوضح المصدر أن ما حصل يُعدُّ تحيزا واضحا من قبل المديرين العامين التابعين للوزارة تجاه شخص محدد دون غيره، وبناءً على ذلك قرر الأعضاء الستة من القطاع الخاص في (القائمة الأولى) الاعتراض
وتقديم استقالتهم الجماعية مباشرةً وانسحابهم من الاجتماع لحين تصويب ومعالجة الخلل والظلم الحاصل، علما أن الشخص المقترح لوضعه رئيسا للغرفة لديه فقط خبرة السفر عبر البحر وليس لديه أي شهادات أو مقومات تؤهله ليكون قائداً للغرفة بحسب آراء النسبة العظمى من أعضاء مجلس الإدارة.
معلقة..
ولفت المصدر إلى أن غرفة الملاحة البحرية حالياً مشلولة، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم يتم تشكيل مجلس إدارة بسبب هذا الخلل، ناهيك عن أن العاملين فيها لم يتقاضوا أجورهم إلى الآن.
ولا يستطيع أحد في الغرفة قبول أي انتسابات أو توقيع براءات ذمة بسبب ما حصل، كما أنه إلى الآن لم تُسدد الفواتير الهاتفية فيها مما سيؤدي فيما بعد لإلغاء الخطوط فيها، وأيضا لم يتم تسديد الضرائب التي يجب عليها تسديدها بسبب استمرار تعليق الأمور فيها.
وأشار المصدر إلى وجود خلافات قديمة ما بين غرفة الملاحة البحرية ووزارة النقل أدت إلى حَل مجلس الإدارة السابق قبل انتهاء ولايته بسبب أيادٍ خفيه وعلاقات شخصية تنعكس سلباً على الغرفة.
العودة إلى الصفر..
وأردف المصدر أن قطاع النقل البحري رائد ويضخ العملة الصعبة إلى البلد، غير أنه مشلول الآن بسبب غياب دور غرفة الملاحة البحرية، لافتاً إلى أن الحلول إما بتحييد الوزارة دون أي تدخل منها فى تشكيل مجلس الإدارة أو حل الغرفة للمرة الثانية وإعادة انتخابات الهيئة العامة، أي العودة إلى نقطة الصفر.
وأوضح أنه من الاستحالة الاستمرار على هذه الآلية التي يبدو التحيز بشكل فيها جليا، ولاسيما أن 60 % من الأعضاء المنتخبين من القطاع الخاص قدموا استقالتهم احتجاجاً على الانتخابات المتحيزة غير العادلة.
تبرير وزارة النقل..
وزارة النقل ردت على ما سبق عن طريق المكتب الإعلامي، حيث قالت الوزارة إن الوزارة على مسافة واحدة من الجميع ويهمها أن يصل إلى مكتب الغرفة الأعضاء الأكفاء القادرين على تطوير قطاع النقل البحري السوري والنهوض به والعمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي الذي ينبذ الخلافات ويتطلع للعمل والبناء وتطوير القطاع بالتكامل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.
وقالت الوزارة بأنه يهمها وصول الأكفأ إلى غرفة الملاحة على اعتبارها حيوية ولها أهمية اقتصادية كبيرة تساعد على جذب الاستثمارات وتنمية القطاع البحري كرافد تنموي واقتصادي ومالي وتشغيل عمالة وحركة تبادل تجاري وتحريك عمليات الاستيراد والتصدير.
وأشار المكتب الإعلامي في رده لهاشتاغ إلى أن الوزارة تهتم بتطبيق النظام الداخلي والقوانين النافذة في الغرفة ، وتأمل من أعضاء الغرفة المنتخبين تقديم الاقتراحات والأفكار التي تساهم بشكل فعال في تطوير قطاع النقل البحري وأخذ دوره الحيوي على خارطة النقل المحلية والدولية.