هاشتاغ – إيفين دوبا
اشتكى ممرضون ومخبريون وقابلات قانونيات عاملون في المشافي والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة من استثنائهم من زيادة طبيعة عمل بمقدار 100 % بحجةالحوافز.
وقال الممرضون لهاشتاغ إنهم يعانون من التمييز في صرف طبيعة العمل حيث يتم احتسابها لكافة الكوادر الصحية 100% مثل الأطباء والمخدرين والعاملين في أقسام الأطراف الصناعية والأشعة
والمعالجين والصيادلة ومشافي الأورام حسب سنوات الخدمة، في حين يتم احتسابها للممرضين بين 3 و 5% فقط مهما كانت سنوات الخدمة.
وصدر مرسوم الحوافز عام 2022، وبدأ تنفيذه بشكل متتال في الشركات والمؤسسات العامة، قبل أن يلحق به قرار بالتريث حتى إشعار آخر مع بداية شباط/ فبراير الجاري.
ما أدى إلى حالة من اليأس الشديد بين العديد من العاملين في القطاع الحكومي.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف كشفت أن سبب التريث جاء بعد ظهور فهم خاطئ له سيؤدي إلى هدر المال العام، وينعكس بشكل غير إيجابي على الأداء.
وحول ما يقال بأن سبب قرار التريث في تطبيق المرسوم ناتج عن كونه يشكل عبئاً مالياً، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية أنه لو كان ذلك صحيحاً لما صدرت زيادة على الرواتب والأجور هذا الشهر، حيث تكلفت الخزينة العامة للدولة ما يفوق 3 آلاف مليار ليرة. بينما المرصود للحوافز هو ألف مليار ليرة.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أكد إنه تم إلغاء طبيعة عمل الممرضين بسبب الحوافز لكن تم تشكيل لجنة منذ عام 2022 أقرت زيادة طبيعة عمل للممرضين.
وأضاف:” قرر معظم الممرضين السفر والهجرة والاستقالة وترك العمل نتيجة هذا التمييز”.
نقيبة الممرضين في سوريا يسرى ماليل قالت إنه لم يتم استثناء أحد وإنما تم التريث بموضوع إقرار طبيعة العمل كما حدث مع الحوافز المستحقة لضمان عدم ظلم أي من المستحقين.
وأكدت “ماليل” لهاشتاغ أنه تمت المطالبة خلال اجتماعات سابقة بإقرار نسبة 50 في المئة بالتساوي لكن الكتلة كانت كبيرة على الميزانية المخصصة ما اضطرهم إلى اختيار أحد الخيارين إما “غربلة” أعداد المستحقين أو إعطاؤها بشكل دوري بين الجميع.
وطالب الممرضون بتفعيل نقابة التمريض المجمدة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 التي من واجبها الدفاع عن حقوق الممرضين والمطالبة بحقوقهم.
ورغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016 لم يقر النظام الداخلي والمالي للنقابة ولا انتخاب نقيب للتمريض ولا إحداث صندوق تقاعد الممرضين وعدم منحهم راتب تقاعدي من النقابة أسوة بالنقابات الأخرى.
وطالب الممرضون بضرورة إعادة تطبيق قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف والشامل لتمريض المشافي
والذي أوقف العمل به وبالتوصيف الوظيفي لمهنة التمريض وتحديد مهام الممرض، وكذلك شمولهم بالوجبة الغذائية أسوة بغيرهم من فنيي الأشعة والتخدير والأورام لانهم يقومون بأعمال خطيرة ومجهدة