أطلقت الحكومة المصرية تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
ويأتي ذلك التقرير نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار السنوات الطويلة الماضية.
كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريباً.
وتسعى الحكومة المصرية أن تمثل نسبة المشروعات الخضراء 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، كما أنه من المستهدف زيادة تلك النسبة إلى 50 بالمائة خلال 2024-2025.
بناء قدرة الاقتصاد المصري
على الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6 بالمائة، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً.
وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80 بالمائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
ويعالج التقرير التحديات التي تواجه قطاع المياه وآثار التغيرات المناخية على توافر المياه النظيفة، وتداعيات ذلك على جهود التنمية.
كما يعالج مشكلات تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وانعكاس كل ذلك على معيشة المواطنين ودخولهم.
ويؤكد التقرير أن المضي قدماً في مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات يمكن أن يعزز ويساعد الدولة المصرية على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية.
استراتيجية مصرية للتغير المناخي
لدى مصر استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر.
خاصة أن مصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.
إجراءات مقترحة
يقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي. ويشمل ذلك:
تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة. ففي المدن، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29 بالمائة إلى 20 بالمائة يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنوياً.
تدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر.
وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1/9 أي مقابل كل دولار ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.
التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.