هاشتاغ – علي المحمود
لم تكن سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق محط زيارات المسؤولين الأتراك المكوكية إلى دمشق فحسب، فالحضور التركي كان على شكل منتجات غزت الأسواق في العاصمة وباتت منافساً قوياً في الساحة.
يؤكد عدد من تجار سوق الهال في دمشق ممن تحدثوا لـ “هاشتاغ” أن وجود البضائع التركية أحدث كسراً في الأسعار ومنها علامات تجارية معروفة أو منتجات جديدة.
وأعتبر أحد التجار خلال حديثه أن أسعار المنتجات التركية باتت متقاربة مع الوطني ، مطالباً بحماية المنتجات المحلية لتحسين جودتها ولتكون قادرة على المنافسة ، وأردف : “يهمني أن يكون المنتج بجودة عالية ، ونحن نجهل منشأ هذه البضائع”
في حين قال تاجر مواد غذائية لـ “هاشتاغ” إن المشكلة تكمن في سعر الصرف الذي يؤثر علينا كتجار ، فالعديد يطالبنا بالدفع بالدولار وسعر صرف الليرة السورية يؤثر على ميزان العمل حسب تعبيره.
ومع انتعاش الأسواق وتحرر أسعارها إلى حد ما ، يبقى السؤال قائماً عن حقيقة إقحام المنتج التركي بهذه الكثافة في السوق ؟!
يشير الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في حديثه لـ “هاشتاغ” إلى وجود استيراد للبضائع التركية عبر الشمال في الفترة الماضية ، وبعد إسقاط النظام السابق إما كان الاستيراد موجوداً في المستودعات بالشمال السوري وانتقل إلى عموم البلاد ، أو أن التجار الذين كان لديهم خط مع الأتراك استمروا في الاستيراد مع زيادة في الكميات مما أدى لوجود منتجات تركية في الأسواق.
ولكن هل يسعى المنتج التركي للتسويق على حساب المحلي ؟!
يوضح محمد أن وجود المنتج التركي كان غالباً على المحلي ، نظراً لانخفاض تكلفة إنتاجه إضافة لكون البعض يرى أن جودة المنتج التركي افضل ما جعله يأخذ حصة كبيرة في السوق السورية.
وقال محمد إن سوريا تعاني من ارتفاع في تكلفة الإنتاج وبالتالي تأتي هذه التكلفة عقب أسباب عديدة منها غلاء الكهرباء وندرتها والمشتقات النفطية من مازوت وفيول ، مضيفاً أن بعض الرسوم والفساد ساهما في ارتفاع تكلفة الإنتاج السوري و المستوردات الموجودة في دمشق أو غيرها.
ولكن هل استطاع المنتج التركي فعلاً تخفيض الأسعار في الأسواق ؟!
يتحدث الخبير الاقتصادي أن المنتج التركي لعب دوراً في تخفيض أسعار بعض أنواع السلع التي دخلت ، أما المنتج المحلي فبدأ بتنزيل أسعاره ليُباع بسعر التكلفة.
وبحسب محمد فإن اتباع حكومة الإنقاذ لنموذج اقتصاد السوق الحر يسمح بالاستيراد من الخارج إضافةً للعمل في الداخل والإنتاج ، مؤكداً أنه لا يمكن التنبؤ بشكل حركة الاستيراد في المرحلة المقبلة.
واعتبر محمد أن شكل الإنتاج السوري وتخفيض التكاليف المؤثرة فيه تتطلب وقتاً بالتزامن مع تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية قريباً والتي ستلعب دوراً في انسيابية المواد الأولية اللازمة للصناعات.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
