مثّل الكشف عن محاولات يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز “الموساد” الإسرائيلي، للتأثير على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة نقطة تحول في السياسة الدولية.
في سلسلة من الاجتماعات السرية، حاول كوهين استخدام نفوذه لتحقيق أهداف إسرائيلية، حيث كشفت تقارير عن محاولاته للضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لإيقاف التحقيقات في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي تصريحات لـ “الغارديان”، كشف مسؤول إسرائيلي بارز أن كوهين شخصياً كان متورطاً في هذه العملية، حيث استخدم منصبه كمدير للموساد للتأثير على بنسودا وإقناعها بالتخلي عن التحقيقات الجارية.
وفي التفاصيل، كشفت التقارير أن “الموساد” استهدف عائلة بنسودا مباشرةً، حيث حصل على نسخ من تسجيلات سرية لزوجها، وحاول استخدامها للتأثير على سمعتها والضغط عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تبين أن كوهين كان يعمل كوسيط غير رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، في محاولاتهما المستمرة للتأثير على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وتجسد هذه الكشوفات جزءاً من تحقيق مستقبلي يُجريه عدد من الوسائل الإعلامية الدولية، بما في ذلك الغارديان و”+972″ الإسرائيلية، ومجلة “لوكال كول” الناطقة بالعبرية، للكشف عن ممارسات عدة وكالات استخبارات إسرائيلية في مواجهة التحقيقات الدولية.
وبالرغم من تلك الاتهامات، فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضها جملة وتفصيلاً، مُصرحاً بأنها مجرد ادعاءات كاذبة تهدف إلى إيذاء إسرائيل.
على الجانب الآخر، رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التعليق على هذه الاتهامات، مما يظهر الحساسية والتوتر السياسي الذي يحيط بهذه القضية.
وتبرز هذه الكشوفات التحديات الكبيرة التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ضغوط الدول والمؤسسات القوية، وتسليط الضوء على أهمية حماية استقلاليتها ونزاهتها في مواجهة قضايا العدالة الدولية