انضمت النرويج إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بينما أعلن عدد من الدول طرد دبلوماسيين روس من أراضيها.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن وزير الخارجية النرويجي، أنِيكين هيوتفيلدت، أعلن أن بلاده ستنضم إلى عدد من العقوبات المفروضة ضد روسيا، باستثناء الإجراءات ضد “آر تي” و”سبوتنيك”.
وقال بيان نشره موقع الحكومة النرويجية: “لقد أدرجت الحكومة النرويجية اليوم أكبر حزمة عقوبات تم تبنيها على الإطلاق في البلاد”.
وأضاف البيان: “إنها حزمة العقوبات الأولى التي تتماشى مع التدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حتى 9 آذار 2022”.
وتابع البيان: “باستثناء عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد “آرتي” ووكالة “سبوتنيك”، والتي لم تتضمنها هذه الحزمة، حيث تثير هذه العقوبات أسئلة أساسية ونحن بحاجة إلى وقت لتقييمها بعناية”.
طرد دبلوماسيين
بلغاريا أعلنت، طرد عشرة دبلوماسيين روس، وهو ما أكدته السفارة الروسية في صوفيا، وذكرت وكالة “رويترز” أن الخارجية البلغارية أعلنت عشرة دبلوماسيين روس “أشخاصا غير مرغوب فيهم” وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب ما قالت إنها أنشطة “لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي”.
وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء كيريل بتكوف تمت استشارته بشأن الطرد كما جرى إبلاغ السفير الروسي في صوفيا بالقرار.
وهذه هي الموجة الثانية من طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا. وفي الثاني من مارس آذار طردت بلغاريا دبلوماسيين اثنين “بتهم تورطهم في الجاسوسية”.
كذلك أعلنت دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا طرد عشرة دبلوماسيين روس في المجموع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية اللاتفي إدغارس رينكيفيكس أن بلاده “تطرد 3 موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا”، وأشار إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع ليتوانيا (التي أعلنت طرد 4 دبلوماسيين) وإستونيا (التي أعلنت طرد 3).