يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه القوي لاسيما في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والسياحة والتصنيع وذلك حسبما أكدته منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
ووفقاً للمنظمة فإن ثقة الأعمال في دولة الإمارات ظلت مرتفعة وسط توقعات الشركات باستمرار وتيرة النمو والتوسع خلال الفترة القادمة.
وقد وضعت السياسات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات والشراكات الدولية الاستراتيجية، في موقع قوي للحفاظ على مسارها التصاعدي وتعزيز تنويع اقتصادها بشكل أكبر.
وتشير آفاق النمو الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات إلى زخم مستمر مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والمبادرات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر.
وقد واصلت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات أدائها القوي وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024.
اتفاقية مبادلة العملات
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية وقع مصرف الإمارات المركزي اتفاقيات مبادلة العملات مع إثيوبيا وسيشل وإندونيسيا تهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في نظام الدفع.
شراكات تجارية
أكملت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس التي تستهدف إلغاء الرسوم الجمركية ودعم التجارة بين البلدين وتعزيز الروابط التجارية والدبلوماسية للإمارات في أفريقيا وتوقع أن تدعم جهود تنويع الاقتصاد، لاسيما في القطاع غير النفطي.
وأظهر القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً طوال العام الماضي 2023، ومن المرجح أن تستمر هذه الديناميكية في العام 2024 الامر الذي يرجح دعم معدلات النمو الاقتصادي أكثر في الدولة.
قطاع العقارات قوي
لا يزال القطاع العقاري في دبي قوياً ومدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي وتشهد السياحة في دولة الإمارات انتعاشاً، إذ تساهم بنحو 16 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تأثيرها على سلسلة التوريد والإنفاق المرتبط بها
وتجاوز مطار دبي، باعتباره أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم، مستويات الركاب قبل جائحة “كوفيد -19″، وارتفع عدد زوار إمارة دبي بنسبة 22 بالمائة على أساس سنوي إلى 13.9 مليون في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.
