أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية في الفترة 23 أيار/مايو لغاية 6 حزيران/يونيو.
ونشر صندوق النقد الدولي على موقعه يوم أمس خلاصة تلك المشاورات، وقال إن نتائج المشاورات والتقييمات كانت جيدة من وجهة خبراء صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد السعودي.
تجاوز مخاطر حرب أوكرانيا
نجح الاقتصاد السعودي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وهو في وضع مواتٍ يمكنه من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
وتشهد الأنشطة الاقتصادية انتعاشاً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل “رؤية السعودية 2030”.
وسيساعد التزام السلطات بالانضباط المالي على زيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية وتجنب التقلبات الدورية، كما ستساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها على تحقيق تعافٍ قوي و شامل وصديق للبيئة.
انتعاش بعد الركود
يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشاً قوياً بعد الركود الناجم عن الجائحة، وساعد على تحقيق هذا التعافي دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة، وزخم الإصلاحات، وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ (3,2%) في عام 2021، مدفوعاً في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة بما في ذلك التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.
كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى (11%)، أي بتراجع قدره (1,6) نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين.
تراجع التضخم
بلغ متوسط التضخم (3,1%) في عام 2021 وظل منخفضاً منذ منتصف العام، حيث تلاشى تأثير سنة الأساس المتعلق بارتفاع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020
ويأتي ذلك بالرغم من بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين، وهو ما أدى إلى تحديد سقف لأسعار البنزين المحلية في يتموز/وليو 2021.
وما يفسر بقاء التضخم منخفضاً عند مستوى (2,3%) حتى نيسان/إبريل 2022 هو محدودية انعكاس أسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.
وذلك نظرا لتحديد بعض الأسقف السعرية ودعم الأسعار، إلى جانب انخفاض الإيجارات التي تمثل أكثر من (20%) من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
ومع ذلك، يشير تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى برقمين، وتصاعد أسعار السلع الأولية، وارتفاع تكاليف الشحن/الخدمات اللوجستية إلى ارتفاع التضخم في الفترة القادمة.
تحسن الحساب التجاري
تحسن الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي، فقد حقق فائضاً قدره (5,3%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بعد أن سجل عجزاً قدره (3,2%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
وتجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العاملين. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلا أنها ظلت عند مستويات مريحة جداً.
آفاق اقتصادية إيجابية
وقال صندوق النقد الدولي إن الآفاق الاقتصادية في الاقتصاد السعودي إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو، و احتواء التضخم، وتعزيز قوة المركز الخارجي.
وفي ظل تزايد إنتاج النفط والزخم المستمد من استمرار الإصلاح الطموح في ظل “رؤية المملكة 2030″، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بمقدار (7,6%) في عام 2022.
وسوف يتسارع معدل التضخم الكلي في النصف الثاني من عام 2022 ولكنه سيظل تحت السيطرة عند مستوى (2,8%) في المتوسط في عام 2022
ذلك لأن ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر، والأسقف المحددة لأسعار البنزين، ودعم أسعار القمح، واستمرار الركود في سوق العمل تساعد جميعها على احتواء الضغط الناجم عن صدمات سلاسل الإمداد.
وسوف يزداد فائض الحساب الجاري ليصل إلى (17,4%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وهو مستوى لم يسٌجَّل منذ عام 2013، في حين من المتوقع أن تستقر الاحتياطيات عند مستوى يقارب 28 شهراً من الواردات على المدى المتوسط.
ويمكن أن يؤدي تحقيق مكاسب من التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصلاحات سوق العمل، وإجراء زيادات أكبر في إنتاج النفط، إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد السعودي.