“النقد الدولي”: إصلاحات ضريبية تحتاجها بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

قال خبراء صندوق النقد الدولي إن هناك فرق كبير بين حصيلة الضرائب الفعلية والممكنة يساوي في المتوسط حوالي (14%) من إجمالي الناتج المحلي (ما عدا النفط والغاز) وذلك في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقال الخبراء في دراسة نشرها الصندوق إن نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي مازالت منخفضة نسبيا برغم التقدم المتحقق في توسيع الأوعية الضريبية في كثير من البلدان.

وأضافوا: في نفس الوقت، تواجه الحكومات ضغوطا مباشرة لزيادة الإنفاق من أجل حماية الفقراء من عدة أمور منها التصاعد الحاد في تضخم أسعار الغذاء والوقود، وتحسين الرعاية الصحية والتعليم.

بالإضافة إلى ضرورة تحقيق متانة الاقتصاد من أجل مواجهة الصدمات المستقبلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كذلك تقول الدراسة إن المجال متاح أمام الحكومات لتعبئة مزيد من الإيرادات بجعل نسب الضرائب أقرب إلى المستويات التي يمكنها بلوغها بالنظر إلى هياكلها الاقتصادية.

وتتابع: نجد في البلدان منخفضة الدخل في المنطقة بعض أكبر فجوات الإيرادات – وتُعزى غالبا إلى آثار الهشاشة والصراعات.

وتتباين ضرائب الدخل الشخصي في المنطقة من حيث مدى ارتفاع متوسط معدل الضريبة مع زيادة الدخل وقدرتها على إعادة التوزيع من الأسر الأغنى إلى الأسر الأفقر.

ويطبق العديد من البلدان، منها الجزائر وإيران والعراق، ضريبة تصاعدية نسبياً على الدخل الشخصي.

ومع هذا، فإن إيراداتها ضئيلة للغاية في بعض البلدان إلى حد لا يسمح لها بإعادة توزيع الدخل بشكل ملموس.

وتحقق بلدان أخرى إيرادات أكبر من خلال ضريبة الدخل الشخصي، غير أن معدلاتها أقل تصاعدية.

وتتباين ضرائب الدخل الشخصي في المنطقة من حيث مدى ارتفاع متوسط معدل الضريبة مع زيادة الدخل وقدرتها على إعادة التوزيع من الأسر الأغنى إلى الأسر الأفقر.

كما يطبق العديد من البلدان، منها الجزائر وإيران والعراق، ضريبة تصاعدية نسبياً على الدخل الشخصي،

ومع هذا، فإن إيراداتها ضئيلة للغاية في بعض البلدان إلى حد لا يسمح لها بإعادة توزيع الدخل بشكل ملموس.

وتحقق بلدان أخرى إيرادات أكبر من خلال ضريبة الدخل الشخصي، غير أن معدلاتها أقل تصاعدية.

وتقول الدراسة إنه يمكن دعم تعبئة الإيرادات من خلال الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من النشاط غير الرسمي والتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي.

كما يتضمن ذلك الإجراءات التي اتُخِذَت في مصر وتونس لتثبيط استخدام النقد وزيادة الشمول المالي.

ومن شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية أن يعزز الثقة في النظام الضريبي.

وبحسب التقرير، بذلت جورجيا وطاجيكستان جهودا لمكافحة الفساد عن طريق تبسيط النظم والإجراءات الضريبية مما ساعد على زيادة نسب الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار الضعف على مدار العشرين عاما الماضية.