أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها مصر وسط الاضطرابات الإقليمية، وذلك قبيل مراجعة اتفاق القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار والتي أعلن الصندوق أنه سيبدأ بها الشهر الحالي.
ويعتقد الصندوق بأن مصر أظهرت متانة واضحة في أوقات صعبة، وأن الخطوات الأخيرة وفرت لاقتصادها حواجز قوية ضد الصدمات الخارجية.
وكانت الحكومة المصرية قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى سعيها لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية للاتفاق، مستشهدة بالضغوط المتزايدة على سكانها البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، نتيجة الصراعات المستمرة في المنطقة.
ما المتوقع من المراجعة؟
من المتوقع أن تشمل مناقشات المراجعة تقدم مصر في الحفاظ على سعر صرف مرن، وخططها لبيع أكثر من 24 من الأصول المملوكة للدولة. كما ستتضمن الأجندة مناقشات حول التعديلات المحتملة على الضريبة على القيمة المضافة، حيث أشار الصندوق في تقرير آب/ أغسطس إلى أن السلطات حددت 19 من 58 إعفاءً قد يتم إلغاؤها لزيادة الإيرادات من دون رفع نسبة الضريبة.
تحقيق إيرادات إضافية
وفقاً لصندوق النقد الدولي فإنه يمكن لمصر أن تحقق إيرادات إضافية تعادل 1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهراً من خلال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة علما أن هذه التعديلات يجب عرضها على البرلمان المصري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستطلب تأجيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، نظراً لتأثيره المحتمل على تكاليف المعيشة.
جزءا من حزمة إنقاذ عالمية
تأتي مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في ظل تركيز متزايد على اتفاق مصر الموسع مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط. في آذار/ مارس.
وكانت الحكومة المصرية قد سمحت للجنيه بالانخفاض بنحو 40 بالمائة مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.
تأثيرات خفض العملة
تعمل الحكومة المصرية على جمع بيانات شاملة لقياس تأثير تخفيضات العملة والإنفاق على الأسر المصرية خلال العامين الماضيين. من المقرر أن يناقش الصندوق برامج الحماية الاجتماعية القائمة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً بناءً على البيانات المقدمة من مصر.