قال صندوق النقد الدولي إن الدين الحكومي العالمي سيصل إلى حوالي 91 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2022، وأن هذا الدين ما زال أعلى بحواي (7.5) نقطة مئوية مما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وتابع الصندوق من خلال تقرير “الراصد المالي” الصادر عن الصندوق في شهر أكتوبر من العام الحالي حول أوضاع المالية العامة في العالم بأن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالميين سيفرضان على الحكومات مزيداً من الضغوط المالية وخاصة أن تلك الأسعار زادت بنسبة 45 بالمائة في عام 2022 عما كانت عليه في عام 2019.
وكشف تقرير “الراصد المالي” أن 60 بالمائة من الاقتصادات الأقل دخلاً في العالم معرضة بأن توصل إلى مرحلة المديونية الحرجة جداً وخاصة ضمن اقتصاد عالمي آخذ بالتباطؤ وضن قيود تمويل دولية متشددة.
وأشار التقرير إلى أن هناك الكثير من الحكومات قد طبقت تدابير حماية اجتماعية جيدة للأسر، منها دعم الأسعار والتخفيضات الضريبية والتحويلات النقدية، وقد كلفت تلك التدابير حوالي 0.5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستنتج التقرير أن المالية العامة في الكثير من دول العالم ستبقى تواجه مخاطر كبيرة جداً فيما يتعلق بتأمين الإيرادات أولاً والنفقات ثانياً وخاصة فيما يتعلق بحماية الناس من مخاطر الفقر والحاجة.
وكانت بيانات صندوق القد الدوي قد أشارت سابقاً إلى أن الاقتصادات المتقدمة سجلت، عجوزات في المالية العامة بسبب انهيار الإيرادات من جراء الركود، وتطبيق البلدان تدابير مالية كاسحة في مواجهة انتشار كوفيد-19.
وأشارت تلك البيانات إلى أن الدين العام ارتفع بمقدار (19) نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وهي زيادة كالتي شوهدت أثناء الأزمة المالية العالمية على مدار العامين 2008 و2009.
ومن المعروف أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعاً فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
وتشير التنبؤات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي من 6 بالمائة في عام 2021 إلى 3.2 بالمائة في عام 2022 ثم 2.7 بالمائة في عام 2023.
