“النقد الدولي” … مستعدون لتمويل الاقتصاد اللبناني وفق برنامج جديد

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم برنامج دعم مالي جديد للاقتصاد اللبناني في حال طلبت السلطات اللبنانية ذلك، وسوف يتعامل الصندوق مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل ذلك التعاون مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد.

تحديات اقتصادية عميقة

يستمر الاقتصاد اللبناني بمواجهة تحديات اقتصادية عميقة حيث أدّى الصراع مع إسرائيل إلى تفاقم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الهشين بالفعل. وبالتالي، فإن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن تمديد وقف إطلاق النار (مع إسرائيل)، عوامل بالغة الأهمية لدعم السياسات والإصلاحات التي من شأنها إتاحة العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية.

الالتزام بمواصلة الدعم

يؤكد صندوق النقد الدولي أنه سيبقى منخرطاً مع السلطات اللبنانية، وملتزماً بمواصلة تقديم الدعم للبلاد من خلال المشورة الفنية وعلى صعيد السياسات، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي لدعم جهود الدولة لتعزيز عملية إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية والمنح.

أزمة اقتصادية خانقة

يُعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، أفقدت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمائة من قيمتها، وأدّت إلى انهيار القطاع المصرفي، ولتخلُّف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية.

اتفاق مع الصندوق عام 2022

توصلت حكومة لبنان وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ، بفعل تأخر السلطات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.

ويقف لبنان الآن على أعتاب استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ على بعض المنجزات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مثل سعر صرف الليرة اللبنانية المستقر، والتوازن المالي.

إعادة الإعمار لا يتحمله لبنان

إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة مع إسرائيل تمثل تحدياً إضافياً للاقتصاد اللبناني ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وهو ما لا يستطيع البلد تحمل كلفته، ما يعني أنه سيحتاج دعماً دولياً وعربياً.