اتفقت بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية على المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” .
وتصف الحكومة الأردنية البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بأنه برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد لتوفير الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المساءلة المالية .
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
هدف برنامج الإصلاح
يهدف برنامج صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي والنقدي.. وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولا.
كما يهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الأردني، وقدرته على جذب الاستثمارات وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. مع التركيز على إصلاح سوق العمل ورفع معدل المشاركة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
الحكومة لن ترفع الضرائب
ما زالت الحكومة الأردنية الحكومة عند التزامها بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم.. ولن تفرض رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن الأردني في هذه الظروف.
كذلك تتوقع الحكومة الأردنية أن ينخفض مستوى العجز المالي بمقدار 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وسيجري تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء التي تجاوزت التوقعات. من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.
استقرار مالي ونقدي
يعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاداً مستقرا ماليا ونقديا.. ونجح البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
صندق النقدي يشيد بالأردن
أشاد صندوق النقدي الدولي بنجاح البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.. وبالسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي واستجابته السريعة والفاعلة للتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية والإقليمية والدولية.
كما وازنت سياسة البنك المركزي الأردني بين متطلبات المحافظة على الاستقرار النقدي.. وفي الوقت ذاته عززت الوصول إلى التمويل لا سيما عبر برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الحيوية البالغ قيمته 1.300 مليار دينار. وبرنامج البنك المركزي لدعم الشركات المتوسطة والحرفيين.
ثبات سعر صرف الدينار
التزم البنك المركزي الاردني بالحفاظ على أسعار صرف الدينار الأردني مدعوماً باحتياطيات مرتفعة تبلغ نحو 16 مليار دولار أميركي، وهو مستوى مريح وفقا لمؤشرات كفاية الاحتياطات الأجنبية الصادر عن صندوق النقد الدولي.