استطاعت دول الخليج العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2022) تقديم 54 مليار دولار لبلدان المنطقة لدعمها بمواجهة التحديات.
وقد قدمت دول الخليج تلك الأموال لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات.. كما قدّمت الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء.
ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار.
العالم العربي يتلقى الدعم
وقدّم الصندوق بدوره ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة.
وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021 والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.
احتواء التضخم
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 بالمئة للعام الرابع على التوالي. في حين توقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
تخفيض إنتاج النفط والتحديات
ويعتقد الصندوق أنه على البلدان المُصدِّرة للنفط تحديداً تخفيض الإنتاج، وفق اتفاقية “أوبك+“، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلّية.
بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدّة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 بالمئة في بعض الاقتصادات.
مخاطر عديدة متوقعة
ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي فإن هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة منها فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر.
ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، ما يضع تلك البلدان أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي.
تراجع النمو في الشرق الأوسط
مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً.. من 5.4بالمئة في عام 2022 إلى 3.2بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5 بالمئة في عام 2024.