بينت بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أنَّ الاقتصاد اللبناني ما يزال يعاني من الركود الشديد، في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في البلاد.
وبرغم الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، لكنَّ التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في أبريل/نيسان بين صندوق النقد الدولي والحكومة ما يزال بطيئاً للغاية.
واعتبرت بعثة الصندوق أنَّ تأخير تنفيذ الإصلاحات لا يؤدي إلاّ لزيادة التكاليف على الدولة والمواطنين. ويجب استكمال الخطوات المتفق عليها قبل نظر مجلس صندوق النقد الدولي في طلب بالحصول على دعم مالي.
أبرز نتائج بعثة الصندوق
وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها البعثة حول الاقتصاد اللبناني:
أولاً: وجود أسعار صرف متعدّدة يؤدي لتشوّهات كبيرة في النشاط الاقتصادي، ويقوّض عمل القطاع العام، ويخلق فرصاً للفساد، ويؤدي لضغوط مفرطة على العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.
ثانياً: اعتماد قانون ضبط تحويل الأموال، وتحديد سقف لسحب الودائع، المقدّم لمجلس النواب منذ مارس، بالغ الأهمية لمعالجة العديد من القضايا، ولتقليل الضغوط على احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
ثالثاً: ثَبُتَ أنَّ التدخل بسوق أسعار الصرف لتحقيق الاستقرار غير فعّال مع غياب الإصلاحات المطلوبة بشدة.
رابعاً: في حين تضمّن إصلاح قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في يوليو/تموز. بعض الخطوات الإيجابية، لكنَّه لم يرقَ إلى التغييرات اللازمة لجعله يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
خامساً: ضرورة تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المالي، التي أقرّها مجلس الوزراء.. لإتاحة المجال مجدداً لنظام مصرفي أكثر صحة للعمل بشكل طبيعي، ودعم النشاط الاقتصادي.
سادساً: يرحب الصندوق بمراجعة أوجه القصور في هذا القانون.. والتي تعتبر أساسية لمحاربة الفساد، والتحقيق في الجرائم المالية، واستعادة الأصول المختلسة.
انهيار اقتصادي
يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.. ونتيجة لذلك انكمش الاقتصاد اللبناني 60 بالمائة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019.. بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.