يعتقد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاته الاستثمارية طويلة الأجل التي يعتزم القيام بها.
ويعتبر الصندوق أن تلك المشروعات جيدة ومهمة بالنسبة لمصر، غير أنها في ظل الظروف الصعبة حالياً قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي إذا استمر تنفيذها بالسرعة التي تم إقرارها من قبل في ظروف مختلفة.
مراجعة برنامج مصر
اتفق كل من الصندوق ومصر على برنامج سليم مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص إلا أن وتيرة تنفيذ المشروعات المخطط لها تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة.
ويعتقد الصندوق أنه وصل في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية لذلك فهو يستعد لإجراء مراجعة على برنامج مصر
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يناير/كانون الثاني من عام 2023 أنه يُتوقع الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج دعم مصر ومدته 46 شهراً في مارس/ آذار.
ارتفاع التضخم
ونظراً لارتفاع وتيرة التضخم في مصر فقد بات من الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد وعلى البنك المركزي المصري
أن يصل إلى التضخم المستهدف المحددة نسبته بـ(7) بالمائة بشكلٍ أو بآخر
كما أثّرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري بشكلٍ خاص، حيث أدّى إلى زيادات كبيرة في أسعار الغذاء والوقود، وقلّصت عائدات السياحة الحيوية للبلاد.
وخفّضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022 ما ساهم بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التخفيض دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات.
استثمارات كبيرة من الخليج
وتلقت مصر تعهدات استثمارية بمليارات الدولارات من حلفائها دول الخليج العربي الغنية بالطاقة، لكنهم لم يضخوا معظم هذه الأموال بعد في انتظار مؤشرات على قيام السلطات المصرية بإصلاحات اقتصادية عميقة.