تتضمن الشروط التي استوفتها الحكومة المصرية ضمن الاتفاق الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ.
رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء، وتوسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024، والامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري.
كما وافقت مصر على الكثير من الالتزامات كان من أهمها
أولاً: نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك إذا تم منح العقود عبر مناقصة العمليات وإيضاح كافة المعلومات عن جميع العطاءات المقدمة، والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات، على أن يتم نشره على الموقع خلال 30 يوماً من نهاية العطاء، والتأكد من أن الجميع يمكنه أن يصل إلى تلك المعلومات.
ثانياً: استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلية وفقاً للصيغة المتفق عليها.
ثالثاً: نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقديم شرط ملزم لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدماً بالالتزام بالنشر.
رابعاً: نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما في ذلك تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف متضمنة الشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة سواء شركات القطاع العام، أو الشركات المملوكة للقوات المسلحة أو حتى المشاريع المشتركة.
خامساً: اعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية، ووفقاً للتقرير فقد تم تجاهل ذلك في المراجعة للتركيز على الأولوية للإصلاحات الأكبر.
سادساً: الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي.
سابعاً: قيام وزارة المالية بمراقبة متأخرات الدفع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، على أن تنشر التقرير خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية عن أرصدة الالتزامات والمدفوعات المتأخرة والمتأخرة
ثامناً: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة بما في ذلك العناصر الرئيسية لتقويم الميزانية، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.