السعودية تدعم فلطسين مالياً برعاية صندوق النقد العربي
أعلنت الحكومة السعودية عن تقديم المملكة دعماً مالياً شهرياً للحكومة الفلسطينية وجاء ذلك خلال مراسم توقيع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي السعودي للحكومة الفلسطينية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
ويأتي هذا الدعم استمراراً لما قدمته السعودية في السنوات الماضية من مساعدات إنسانية، وإغاثية، وتنموية للشعب الفلسطيني بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم فلسطين
ماذا سيقدم الدعم؟
سيقدم الدعم لقطاعات حيوية بما يضمن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الحرب الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
الحرب وتدخل السعودية المالي
حيث تسببت الحرب التي تمر بها دولة فلسطين بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد لذلك تدخلت الحكومة السعودية لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.
التزام مالي فلسطيني
أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.
محو مكاسب التنمية البشرية
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) توقع في تقرير نشر أخيراً، انخفاض مؤشر التنمية البشرية بغزة إلى 0.408 نقطة بسبب حرب غزة، ما يمحو أكثر من 69 عاماً من جهود التنمية في القطاع.
وبالنسبة للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية توقع تقييم الإسكوا انخفاض مؤشر التنمية البشرية إلى 0.643 نقطة وهو المستوى المقدر لعام 2000 ما يمحو 24 عاماً من التنمية.
وقدرت الإسكوا أن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية سيرتفع إلى 74.3 بالمائة في عام 2024، ما سيؤثر على 4.1 ملايين شخص من بينهم 2.61 مليون شخص، الناس الذين يعانون من الفقر حديثاً.
