أفاد صندوق النقد الدولي أن الوضع الأمني المتصاعد في البحر الأحمر يثير مخاوف بشأن أثر الصراع في الأراضي الفلسطينية على التجارة وتكاليف الشحن.
وقال في تقرير تضمن تحديثا لآفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه
إنه بعد تعرض سفن لهجمات طائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، أعلنت العديد من شركات الشحن الكبرى تحويل الشحنات إلى مسارات شحن بديلة.
وأضاف، مع ما يترتب على تغيير مسارات التوريد من آثار محتملة على سلاسل التوريد العالمية وتداول السلع الأولية فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين.
وتابع الصندوق أنه فيما يتعلق بهذا الصدد، فإنه خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت التجارة المارة عبر قناة السويس نحو 12% من التجارة العالمية بما في ذلك 30% من حركة نقل الحاويات العالمية، و10 إلى 15% من الشحنات المنقولة بحرا، و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولفت الصندوق إلى أن الهجمات بالبحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%.
لكن في 2كانون الثاني/ يناير 2024، انخفض الحجم التراكمي للشحنات المارة عبر القناة خلال 10 أيام نحو 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
فضلا عن ذلك، ارتفعت تكاليف الشحن للمسارات الواصلة بين أوروبا والبحر المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ما يعكس على الأرجح مزيجا من ارتفاع أسعار التأمين في ظل زيادة المخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف النقل المرتبطة بطرق الشحن الأطول.
من ناحية أخرى، قال الصندوق إن ثمة مخاطر قد تتعرض لها المنطقة من بينها التأثيرات السلبية للصراع على الشحن والتجارة الإقليمية.
وأشار إلى أنه حال تصاعد حدة الصراع فقد ترتفع المخاطر التي تواجهها مسارات التجارة الأخرى وخاصة شرق البحر المتوسط وقنوات التوزيع الأخرى وتتمثل في الحركة الجوية.
كما أن التشديد المحتمل للعقوبات أو القيود الأخرى على التجارة قد يؤدي لاضطراب في تدفقات التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
وقال الصندوق” علاوة على ذلك، تكاليف الشحن يمكن أن ترتفع أكثر إذا استمر التوتر كما أن تحويل شركات الشحن أجزاء أكبر من تجارتها إلى مسارات بديلة أطول من شأنه زيادة تكاليف الوقود والتشغيل”.