يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 بنسبة 2.9 بالمائة منخفضاً عما توقعه الصندوق في تشرين الأول / أكتوبر على خلفية خفض إنتاج النفط
وتشديد السياسة النقدية وتداعيات الصراع في غزة التي أثرت على الدول المجاورة وخفضت أحجام العبور في البحر الأحمر بأكثر من 40 بالمائة.
الدول المصدرة للنفط
وعن الدول المصدرة للطاقة بين الصندوق أن بطء النمو خارج قطاع الهيدروكربونات سيكون بمثابة تحدٍّ لها.
واعتبر تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط، كما أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط
بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.
تداعيات الحرب في غزة
ومن وجهة نظر الصندوق سيكون تأثير الصراع مدمراً في غزة حيث انخفض النشاط بنسبة 80 بالمائة في الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الثاني /ديسمبر مقارنة بعام 2022.
وقد انعكست تداعيات الصراع في غزة على السياحة في الدول المجاورة.
كما يراقب صندوق النقد الدولي تراقب عن كثب الآثار المالية لحرب، والتي يمكن ملاحظتها على نواحي مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.
تكاليف الشحن والعبور
يتجلى تأثير الحرب أكثر في ارتفاع تكاليف الشحن وتقلص أحجام العبور في البحر الأحمر، إذ انخفضت بنسبة تزيد على 40 بالمائة خلال عام 2024 وفق بيانات الصندوق.
كما أدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن إلى صعود تكاليف الشحن البحري، وأوقفت أكبر شركات الشحن في العالم -مثل “إيه بي مولر ميرسك” و”هاباغ- لويد” مرور سفنها عبر البحر الأحمر.
على الرغم من أن سلوك مسار رأس الرجاء الصالح أعلى تكلفة وأطول وقتاً، مما سيرفع أسعار السلع والبضائع على المستهلكين حال استمرار الرحلات الأطول.
تعزيز الأوضاع المالية
حث صندوق النقد الدولي دول المنطقة على اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها على تحمل الصدمات، وتعزيز الأوضاع المالية عبر تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قدراتها الضريبية.
وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات، وتخفيض دعم الطاقة، وزيادة تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح قد يؤدي إلى توفير 336 مليار دولار في المنطقة، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط.