شكلت الحكومة السورية الجديدة بتاريخ 2 تشرين الاول 2024 لجنة حكومية مصغرة بموجب القرار رقم 43 / م. و تركزت مهمتها الأساسية في مراجعة بعض بنود المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك بعد دراسة المقترحات الواردة من الجهات العامة حول القرارات والصكوك الناظمة للعديد من مرتكزات المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
ومن أهم القضايا التي طلب من اللجنة مراجعتها هو مراجعة آليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين إضافة إلى المسابقة المركزية وذلك وفق الاحتياج الحقيقي.
وبعد قرابة 40 يوم من بدء مهامها قررت لجنة القرار 43 أقفرت اللجنة بضرورة عدم التمسك بأسلوب المسابقات المركزية كما جرت سابقاً وأقرت بضرورة منح الجهات العامة المرونة الكافية من أجل تحديد حاجاتها من الموارد البشرية بناء على احتياجها الفعلي وعلى وضع خريطة الموارد البشرية لديها.
علماً أنه بناءً على القانون رقم /28/ لعام 2018 وتعديلاته فإن تقديم خدمة التوظيف الالكتروني هي من مهام وزاره التنمية الإدارية/مركز خدمة الموارد البشرية، وبناءً عليه فإن مجلس الوزراء وبقراره رقم /81 /م.و تاريخ 2/12/2021 كلف الوزارة بتنظيم المسابقة المركزية تبعاً للاختصاص.
وهذا معناه من حيث الجوهر تراجع حكومي عن آلية المسابقة المركزية والعودة إلى الأسلوب القديم في أن تقوم كل وزارة أو جهة حكومية خاصة بها، أي العودة إلى الأسلوب اللامركزي في التوظيف.
كما أقرت اللجنة أنه كان يوجد هناك حالة من الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق أسلوب المسابقة المركزية والتي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين.
ومن المحتمل أن يكون هذا القرار بالتراجع عن أسلوب المسابقة المركزية ناتج عن التسرب الكبير في الموارد البشرية الذي طال القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالتالي بات من الضرورة وجود مرونة أكثر من السابق من أجل تسريع وتقليل إجراءات التوظيف العامة من أجل ترميم النقص الحاصل في الموارد البشرية للقطاع العام.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت خلال شهر كانون الثاني عام 2022 عن إجراء مسابقة مركزية على مستوى سورية كلها وقد بلغ عدد المتقدمين إلى المسابقة أكثر من 209 آلاف متقدم بمختلف الاختصاصات المطلوبة منهم 32160 للفئة الأولى فيما وصل العدد في الفئة الثانية إلى 106787 إضافة إلى 28340 للفئة الثالثة و12500 للفئة الرابعة و32186 للفئة الخامسة.