علمت صحيفة الأخبار اللبنانية أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “لن يدعو إلى جلسة تشريعية.
وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة”.
وحسب الصحيفة “سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات.
من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء“.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة.
وتوقعت المصادر “عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس”.
فضلاً عن “عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية”.
هذا، ولا تزال الاتصالات جارية لدعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة لبحث امور ضرورية، على أن تتضح الصورة في خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر متابعة لصحيفة اللواء ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة.
وتتناول إقرار أمور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقاً من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة.
وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال أسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين.