أشاد تقرير لوكالة S&P Global بالاستثمارات التي تنفقها البنوك في الخليج العربي للتأمين ضد الهجمات السيبرانية المحتملة.
لفت تقرير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن البنوك الخليجية تواجه مخاطر الهجمات السيبرانية “بكفاءة”، وذلك من خلال الاستثمار في الأمن الرقمي بدعم من رأسمالها وربحيتها ومستويات السيولة العالية.
وقال التقرير إن كبرى البنوك الخليجية الـ 19 التي شملتها الدراسة تعرضت لهجمات قليلة خلال العقد الماضي، وذلك على الرغم من انتقالها لتقديم الخدمات عن بعد في أعقاب جائحة كورونا.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية ستتعرض لانخفاض في صافي دخلها 7.5%وتراجع بنسبة 0.6% في حقوق المساهمين، حال وقوع هجوم إلكتروني كبير، بناء على البيانات التي جمعتها إس أند بي مع شركة Guidwire “جايد واير” المتخصصة في الأمن السيبراني.
وتكلف القرصنة الإلكترونية دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.4 مليار دولار سنويًا.
وتعد الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكثر دولة مستهدفة على مستوى العالم للجرائم الإلكترونية، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وشركة برامج الحماية McAfee”مكافي”.
وفي منطقة الشرق الأوسط، يصل متوسط الضرر من الهجمات السيبرانية إلى 6.5 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط تكلفة الحوادث العالمية البالغ 3.9 مليون دولار، وفقًا لدراسة أجراها معهد بونيمون وشركة IBM “آي بي إم” للأمن عام 2020.
وتجاوزت التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية 6 تريليونات دولار عام 2021، مع ارتفاع النشاط عبر الإنترنت، حسبما أفاد رئيس شركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في الدفاع والأمن والفضاء.
وتجاوز الرقم السنوي لهجمات حجب الخدمات خلال عام 2020 عتبة 10 ملايين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير من شركة أبحاث القرصنة Netscout “نتسكاوت”.
وفي النصف الثاني فقط من 2020، ارتفع معدل الهجمات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.