في آخر تصريحاته، توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم قبل نهاية العام.
وقال الوزير سالم خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام، اليوم، إن “كل من سيستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر”
وأوضح الوزير سالم أن الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين.
كما ستشمل قائمة المستبعدين من الدعم كل من المحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف..
وأردف الوزير سالم: “لن نقبل بحرمان أي مواطن من الدعم وحتى لو وجدت حالات خاصة استبعدت عن طريق الخطأ أو لا يشملها الدعم فسيكون هناك طريقة لحصولها عليه”.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير سالم إلى أن”رفع أسعار البنزين غير مطروح حاليا، والتوجه حاليا لتخصيص محطات تبيع المواطنين البنزين بسعر الكلفة، لمن يريدها، من خارج البطاقة الذكية”.
وختم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “الوفر الذي سيتحقق من رفع الدعم عن غير المستحقين، سينعكس إيجابا على باقي الشرائح الاجتماعية، المستحقة للدعم، ولن نرفع الدعم عن المواد التي تحظى به”.
وفي وقت سابق، نفى الوزير سالم، في تصريحات خاصة ل”هاشتاغ” وجود أي دراسة هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.
وتتمثل إحدى الأفكار المطروحة “حسب المتداول” في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية.
لكن الوزير سالم أكد أن “الدعم لن يرفع وهذا قولاً واحداً”، مشيرا إلى دراسة الوزارة حالياً المستفيدين الحقيقيين من عدمهم، بحيث لا يؤثر دعم غير المستحقين مثل التاجر على سبيل المثال، على المستحقين.
وقال الوزير سالم، إنه يتم العمل على تحديد الفئات المستحقة بناء على أسس معينة، وتحسين أداء المؤسسات المعنية بتقديم المواد المدعومة للمواطن، كما يتم دراسة بحث طريقة نقل الخبز وطريقة تقديمه بشكل أفضل مما هو عليه.
وأشار الوزير سالم إلى أنه تم ملاحظة حرمان فئات محددة من البطاقة، عبر قياس الأداء، ويتم حاليا بحث تعليمات تنفيذية لوضع العازب عبر “بطاقة فردية” تخص مواطنين غير متزوجين لكنهم يقيمون في منازل خاصة بهم، إضافة إلى إيصال الدعم لذوي الإعاقة او الأمراض الدائمة دون تكبيدهم أي عناء.
وعاد الوزير وأكد مرة جديدة أن استبدال الدعم يحتاج إلى دراسات كبيرة، وهو حاليا غير مطروح، مضيفاً:” أي فكرة لرفع الدعم عن أي مادة أو تقليل الدعم غير مطروحة، فالدعم ثابت وقابل للزيادة وليس للنقصان”.