رفضت الولايات المتحدة طلباً قدمته “إسرائيل” لتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان، وفقاً لما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يوم الثلاثاء.
وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن “إسرائيل” طلبت تمديد الموعد النهائي للانسحاب، لكن الإدارة الأمريكية تخطط للالتزام بتاريخ 18 شباط/فبراير كموعد نهائي لخروج القوات الإسرائيلية من لبنان.
وجاء هذا الرفض في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونص على مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة في المنطقة.
لبنان يتهم “إسرائيل” بالمماطلة
كان أمام “إسرائيل” حتى 26 كانون الثاني/يناير لسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية، مدعية أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.
من جهته، اتهم لبنان “إسرائيل” بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 كانون الثاني/يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير، بناءً على مقترح أمريكي.
وفي هذا السياق، تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ”سط سلطة الدولة” على كافة أراضي البلاد، مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله و”إسرائيل”، المقررة في 18 شباط/فبراير.
وأكد سلام خلال لقاء مع صحفيين بثه التلفزيون الرسمي أن الحكومة ستواصل “تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه”.
تحديات إعادة الإعمار وتطبيق الاتفاق
تنتظر حكومة سلام، التي أعلن عن تأليفها يوم السبت، تحديات كبرى، أبرزها إعادة إعمار المناطق المتضررة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً مدمرة بين “إسرائيل” وحزب الله.
وأشار سلام إلى أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن “تأكيداً على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الإعمار”، خاصة في المناطق التي تعرضت للدمار خلال الحرب، لا سيما في جنوب لبنان.
وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إن التقديرات ارتفعت من 8 إلى 9 مليارات دولار إلى ما بين 10 و11 مليار دولار، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.