فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الاثنين عقوبات شملت ثمانية أفراد و11 كيان، ووفقاً لموقع OFAC فقد استهدفت الولايات المتحدة كيانات حكومية وخاصة وأفراد سوريين ولبنانيين حاولوا إحياء صناعة النفط في سورية.
العقوبات شملت: 5 مؤسسات حكومية وهي (وزارة النفط والثروة المعدنية، مؤسسة الإنشاءات العسكرية- إدارة المشاريع الإنتاجية- المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية- قوى الدفاع الوطني).
و6 شركات خاصة (شركة أرفادا- مجموعة طعمة الدولية- شركة خيتي القابضة- مصفاة الرصافة- مصفاة الساحل، بالإضافة إلى شركة لبنانية “شركة ساليزار”.
و8 أفراد وهم علي الناصر- صقر رستم- جودت إسماعيل- حسام قاطرجي-نبيل طعمة- عامر خيتي، بالإضافة إلى اللبنانيين كمال عماد الدين المدني- طارق عماد الدين المدني بصفتهم من مؤسسي شركة ساليزار.
يعتبر هذا الإجراء هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسورية لوزارة الخزانة منذ دخول أحكام قانون قيصر حيز التنفيذ الكامل في حزيران من هذا العام.
وبذلك يصبح عدد الأفراد والشركات السوريين الخاضعة للعقوبات الأميركية المختلفة 589 كيان ومؤسسة، وفقاً لقانون قيصر يبلغ عدد الأفراد والكيانات 15 مؤسسة وفرد، و28 فرد ومؤسسة وفقاً للأمر التنفيذي EO13894.
والعقوبات عبارة عن حظر جميع الممتلكات التي تعود لم فُرضت عليهم العقوبات ت هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
وتزعم واشنطن انها تسعى من خلال العقوبات للضغط على الحكومة السورية للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات في البلاد.
وقال وزير الخزانة ستيفين منوتشين “وزارة الخزانة مصممة على مواصلة الضغط الاقتصادي على سورية”.
وفي 6 من تشرين الثاني الجاري وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على سورية بإضافة 8 وزراء إلى ما يعرف بالقائمة السوداء، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 288 شخص و70 كيان.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي الذي نشر على موقعه الرسمي أن المجلس قرر إضافة ثمانية أعضاء من الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سورية، في ضوء التعيينات الوزارية الأخيرة.