أعلن البنك الدولي، أمس الاثنين، استجابته لطلب الحكومة اليمنية دعم الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة في البلاد، ومن بينها الزراعة والأسماك والخدمات.
يأتي ذلك بعد العديد من المطالبات للبنك الدولي من قبل المسؤولين اليمنيين، من أجل التدخل والمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية والمعاشية التي يعاني منها الشعب اليمني.
إقرأ أيضا: مقترح أممي لإعادة فتح الطرق في اليمن.. كيف سيطبّق؟
الاستجابة للأولويات
وأوضح وفد البنك الدولي الزائر للعاصمة عدن جنوبي اليمن، أن برامجه ستستجيب للأولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي والقطاعات المنتجة، وفقاً لوكالة “سبأ”.
تفعيل الموازنة
وأشار الوفد إلى أنه سيعمل على الموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافةً إلى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية إيراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.
إقرأ أيضا: التضخم في اليمن يصل لـ 60% وصندوق النقد يناقش اصلاحاته الاقتصادية
تعزيز التعاون
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية ضرورة تعزيز التعاون مع البنك بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة، التي فرضت ضغوطاً إضافية في جانب الأمن الغذائي.
ورحبت الحكومة اليمنية بتوجه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن.
وأكدت حرصها على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وأن تكون الأولوية في الدعم للقطاعات الإنتاجية.
ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن ذلك يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية إيرادات الدولة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والرقابة على أداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك.
تقديم التسهيلات
وتمت مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية، لدعم اليمن في استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص من تمويل مشتريات القمح في السوق العالمي.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله“، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي.
إقرأ أيضا: الأطراف اليمنية تتبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة الأممية