هاشتاغ – خاص
صدرت قبل أيام دراسة حول انتخابات الإدارة المحلية في سوريا التي جرت في 18 أيلول 2022 والنتائج التي أفضت إليها وكيفية توزع القوى السياسية وتمثيل الشباب والنساء فيها، والإيجابيات والسلبيات التي رافقت العملية برمتها.
وخلصت الدراسة إلى وجود أزمة في تمثيل النساء والشباب في مجالس الإدارة المحلية. حيث تشير الأرقام على مستوى سوريا ككل إلى أن نسبة النساء لم تتجاوز 12% بينما نسبة الشباب الذين تولوا عضوية المكاتب التنفيذية لم تتجاوز 7%. حتى أن هناك مجالس محلية في مختلف المحافظات والمدن لم تصل لعضويتها أي امرأة أو شاب دون سن 35 عاماً.
وترى الدراسة أن هذه النسب متدنية جداً وتعكس خللاً في التوازن الجندري من جهة وارتفاعاً في معدل أعمار الذين يتولون مراكز صناعة القرار في البلاد. وبالتالي تجد أنه من الضروري وجود حصص محددة للنساء والشباب في مجالس الإدارة المحلية تساهم في تحقيق العدالة.
كما شهدت الانتخابات غياباً للحالة التنافسية نظراً لانخفاض عدد المرشحين الذين خاضوا الانتخابات فعلياً والمقاعد المتاحة للتنافس عليها.
وبحسب الأرقام التي تضمنتها الدراسة فإن 1.1 مرشح/ة تنافسوا على كل مقعد متاح في درعا أما في طرطوس فكانت النسبة 1.5.
وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها الدراسة فإن هناك حالة من الإحباط واليأس من القدرة على إحداث تغيير لدى شريحة كبيرة من السوريين، الأمر الذي ساهم في ضعف الإقبال على الترشح وبالتالي تدني مستوى التنافسية.
الدراسة التي تنطوي على 51 صفحة وضعت مقدمة توضح فيها المسار التاريخي لمفهوم الإدارة المحلية في سوريا وتطوره.
وتشير كافة المراحل إلى أن البلاد لم تعرف إلى اليوم اللامركزية الإدارية الفعلية وأن كل أشكال الإدارة المحلية في السابق حافظت على قاعدة تعيين المحافظين مركزياً من دون انتخاب وإعطائهم مطلق الصلاحيات من قبل السلطة المركزية.
تقدم الدراسة 17 توصية وتختمها بالإشارة إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة من جديد مابين المواطن والبلدية والعمل البلدي، إذ ساهم غياب هذه العلاقة وما راكمته من إحباطات، في ابتعاد المواطن وغياب أي تفاعل منتج بينهما على صعيد الحضور والمشاركة والمساءلة، الأمر الذي كان من الطبيعي أن يترجم انكفاءاً عن المشاركة في تشكيل المجالس المحلية من خلال الانتخابات المحلية.
وتقول الدراسة إن مثل هذا الانكفاء والسلبية في التعاطي مع الانتخابات سينسحب بالتأكيد لاحقا على التعاطي مع المجالس المحلية، “فنحن أمام حلقة مفرغة تزداد اتساعاً، وكسر هذه الحلقة يجب أن يكون من أهم أولويات المجالس المحلية، وهي ستبقى عاجزة عن تحقيق ذلك ما لم تتضافر كل الجهود الحكومية والمجتمعية وعلى مختلف المستويات لإعادة الاعتبار للعمل البلدي كملبٍّ لاحتياجات المجتمعات المحلية، وللمجالس المحلية كمعير وممثل حقيقي لمجتمعاتها ومصالحها وطموحاتها.”
الزميل الصحفي بلال سليطين الذي أعد الدراسة، قال في حديث لهاشتاغ إنه تم العمل عليها عبر عدة مراحل بدأت منذ إعلان إجرائها في موعدها والتحضيرات المرافقة لها وتفاعل المجتمع والقوى السياسية والمؤسسات الحكومية والإعلامية معها، حتى اليوم الانتخابي الغني بالتفاصيل، وصولاً إلى ما بعد إعلان النتائج واختيار أعضاء المكاتب التنفيذية.
وأضاف سليطين “تخلل هذه المراحل أعمال رصد ومتابعة وتوثيق وإجراء لقاءات عبر مجموعات مركزة ولقاءات فردية واستبيانات، شملت 500 عينة تراعي التوازن الجغرافي والجندري من 5 محافظات سوريَّة، بالإضافة لتحليل المحتوى والبيانات المتنوعة المرتبطة بالتمثيل وتوزع القوى… إلخ.”
وأشار إلى أن دراسة حالة الانتخابات جاء بهدف الإسهام في توفير الأرضية المعرفية اللازمة لفهم السياق السوري الحالي والبناء على هذه المعرفة لناحية التخطيط والتفكير لمستقبل سوريا والتدخلات الآنية اللازمة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة، عبر معرفة واقع المحليات والعوائق أمام تعزيز دور المحليات وقدرة المجالس المحلية على الذهاب بعيداً في اللامركزية الإدارية والتنمية وبناء السلام على مستوى المحليات.
رابط الدراسة
https://drive.google.com/file/d/1edOU3CYhXBwQKcFmSGCSAjDw5gVsCLwn/view?fbclid=IwAR3JKF57y3VD29fDJv21qPtJJSOHoeSDktDVjM-6p6A5nM6TsaTwza4FQOg