حددت أرامكو خسائرها للربع الأول من العام الجاري، معلنة تراجع صافي أرباحها بنسبة 25%.. خسائرُ عزتها الشركة إلى الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط جرّاء الأزمة الصحية، دون أن تأتي على ذكر حرب الأسعار التي أتخمت السوق المشبعة بالخام، وسط انخفاض الطلب العالمي على الطاقة
شكّل إدراج 1.5% من أسهم شركة «أرامكو» السعودية في السوق المالية المحلية، تداول، في الشهر الأخير من العام الماضي، فاتحة الانتكاسات.. بناء على نطاقٍ سعري تراوح بين 8 و8.5 دولارات للسهم الواحد (من مجموع ثلاثة مليارات سهم)، حُدِّدت قيمة الشركة بـ 1.6 تريليون دولار، أي أقلّ ممّا كان يصبو إليه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي وضع سقفاً طموحاً جداً حين قيّم عملاق النفط بتريليونَي دولار.
الطرح المتعثِّر بفعل إحجام المستثمرين الأجانب عن وضع أموالهم في سوق لم تعد جذّابة نظراً إلى احتمال تكرار هجمات 14 أيلول التي استهدفت منشأتَي بقيق وخريص بدد آمال إدراج المجموعة النفطية في سوق الأسهم العالمية.
انتكاسةٌ أضيفت إليها أخرى اعتباراً من العام الجاري مع انتشار وباء كورونا ولاحقاً انهيار اتفاقات “أوبك+” في السادس مِن آذار بعد انسحاب الروس مِن الحلف، ما أدى إلى استعار حرب حصص سعودية ــــ روسية.
عامِلان أفقدا الخام نحو ثلثَي قيمته في الربع الأول: هبطت أسعار خام القياس العالمي، برنت، بنسبة 65.6%، قبل أن يتّفق منتجو أوبك+ منتصف الشهر الماضي على خفض الإمدادات بواقع 9.7 ملايين برميل يومياً للشهرين الخامس والسادس، على أن تُقلَّص هذه الاقتطاعات تدريجياً لغاية نيسان 2022.
وبلغ معدّل إنتاج أرامكو اليومي، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 9.7 ملايين برميل، بموجب اتفاقٍ انتهت مفاعيله اعتباراً من بداية نيسان، حين بدأت الشركة تضخّ بأقصى طاقتها عند 12.3 مليون برميل إثر انهيار محادثات أوبك+، قبل أن يتراجع إنتاجها إلى 8,5 في الشهر الجاري، بفعل الاتفاق الجديد. لكن الابتزاز الأميركي بخفض مستوى الحماية للمملكة في حالة عدم تنفيذ اقتطاعات إضافية تساهم في ضبط السوق، أجبرها على إعلان خفض إضافي في الشهر المقبل سيجعل إنتاجها 7.5 ملايين يومياً، وهو الأدنى منذ نحو عقدين، في محاولة لرفع الأسعار عبر التخفيف من الضغط على المخزونات في مرحلة من الطلب الضعيف، كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية قبل أيام.