هاشتاغ – عثمان الخلف
فتحت إجراءات “قوات سوريّة الديمقراطية -قسد” المتمثلة في غلق المعابر النهريّة الرابطة بين مناطق سيطرتها ومناطق الدولة السوريّة لمنع تدفق المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم، سوقاً للتهريب .
مصادر محليّة أكدت لـ” هاشتاغ ” أن أعداد كبيرة من المطلوبين يرغبون بالتوجه للمراكز التي افتتحتها الدولة السوريّة لتسوية أوضاعهم، وخاصةً المطلوبين بقضايا أمنيّة أو العسكريين الفارين الذين يضطرون لدفع مبالغ ماليّة مرتفعة للمهربين في مناطق شمال شرق سورية.
وأشارت المصادر أن المهربين يطلبون عن الشخص الواحد مبالغ تتراوح بين 75 – 100 ألف ليرة سوريّة للسماح له بالعبور وتأمين وسيلة النقل له ، وفي أحيان كثيرة تصل إلى 125 ألفاً ، وتجري عمليات تهريب هؤلاء عبر قوارب نهرية بعيداً عن أعين عناصر “قسد” المنتشرين على ضفاف نهر الفرات .
وكانت ” قسد ” اتخذت إجراءات ضد الكثير من أبناء قرى وبلدات الجزيرة ممن سووا أوضاعهم بفصلهم من مواقع عملهم ، لاسيما من يعمل مع المنظمات الدوليّة التاشطة بالمنطقة، أعقبه إغلاق تام للمعابر النهريّة والمعبر البري بالصالحيّة المؤدية لمناطق سيطرة الدولة السوريّة.
وتواصلت عمليات تسوية المطلوبين ممن “لم تتلطخ أيديهم بالدماء” في مدينة البوكمال لليوم السادس على التوالي، حيث تجاوزت أعداد من جرت تسوية أوضاعهم 3 آلاف شخص، في حين تجاوز مجموع أعداد من سووا أوضاعهم في محافظة دير الزور 13 ألفاً، وفقاً لما قاله رئيس مركز المصالحة الشيخ “عبدالله الشلاش”، مُشيراً إلى أن عمل اللجان سينتقل بعد البوكمال إلى ريف المحافظة الغربي، متوقعاً أن تبدأ عملها هناك يوم الأربعاء أو الخميس القادمين .