كشف التقرير الثالث حول حالة الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية والذي يغطي الفترة الواقعة بين 1 تموز/يوليو 2018 و30 حزيران/يونيو 2020، العنف الذي تعرض لها أطفال “لم يعرفوا سوى الحرب” ويدعو لإعطاء الأولوية للسلام، ومنع ارتكاب الانتهاكات في حقوق الأطفال، ودعا لتحسين الحماية المتوفرة لهم.
قالت “فيرجينيا غامبا” ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والصراع المسلح. “في سورية، جميع الأطفال دون سن 10 عاشوا كامل حياتهم في بلد مزقته النزاعات. لم يعرفوا سوى الحرب“. وحذّرت من عواقب التعرض للعنف لفترة طويلة وللانتهاكات وإساءة استخدام حقوقهم.
حيث ظل ملايين الأطفال في سورية عالقين في نزاع طويل الأمد وشديد الكثافة. ولا يزالون يعانون من مستويات مروعة من العنف، من شأنها أن تؤثر على أجيال قادمة، مع وجود دعم قليل متوفر للناجين.
وفي هذا أضافت “غامبا” “إن عواقب تعرض الأطفال المطول للعنف وانتهاك وإساءة استخدام حقوقهم الأساسية ولضغط هائل هي أمور مأساوية”. “لا بد أن تؤثر على الأجيال القادمة”.
انتهاكات حقوق الأطفال
أشار التقرير إلى أن قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم كان من أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشاراً التي تم التحقق منها. ويُعتقد أن العدد الفعلي للانتهاكات الجسيمة أعلى من 4724 التي تم التحقق منها في التقرير. وأن أكثر من 32 طرفاً في النزاع مسؤولين عنهم.
وقتل أكثر من 2,700 طفل أو شوّهوا بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2020. بفعل الضربات الجوية والمتفجرات من مخلفات الحرب والقصف البري العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
وبالنسبة للتقرير، فإن من أكثر الأمور المثيرة للقلق بشكل خاص هو “التجنيد عبر الوطني”. حيث تم تجنيد الأطفال وتدريبهم في سورية قبل تهريبهم إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال العدائية، جميعهم على يد مجموعات مسلحة.
فخلال نفس الفترة، تم تجنيد أو استخدام أكثر من 1400 طفل من قبل 25 طرفاً في النزاع على الأقل.
وفقاً للتقرير، كانت الهجمات على المستشفيات والمدارس ثالث انتهاك تم التحقق منه، فقد وقعت 236 هجمة على المدارس و135 اعتداء على مرافق طبية، مما أثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية الهشة بالفعل.
وأكدت الممثلة الخاصة على أهمية دعم الأطفال لمعالجة الآثار طويلة المدى للنزاع على رفاههم البدني والعقلي. وعلى دعوة الأمين العام إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، من أجل حماية الأطفال بشكل أفضل في سورية وضمان رفاههم كجزء أساسي من المناقشات المستمرة وعملية السلام.