هاشتاغ – خاص
تشهد مناطق شرق الفرات في سوريا، مؤخراً، انخفاضاً ملحوظاً في حدة التوترات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المدعومة من تركيا، بعد فترة من التصعيد العسكري والاشتباكات المتكررة التي أثرت سلباً على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
هذا التطور جاء في أعقاب اجتماع مهم عقدته قيادات “قسد” مع ممثلين عن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من التفاهمات تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتقليل حدة النزاع.
مخرجات الاجتماع ومساعي التهدئة
وفقاً لمصادر إعلامية، تناول الاجتماع الذي عُقد مؤخراً عدة مقترحات، كان أبرزها الموافقة على دمج بعض القوات الكردية ضمن الجيش السوري الجديد الذي يتم تشكيله حالياً.
يأتي ذلك كجزء من جهود تسوية الخلافات وتعزيز وحدة البلاد، حيث طُرحت فكرة انضمام العناصر المحلية إلى القوات النظامية مقابل إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والإدارية في المنطقة.
كما تم التطرق إلى ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من صفوف “قسد”، وهو مطلب رئيسي من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي تطالب بدمج جميع الفصائل المسلحة ضمن هيكلية وزارة الدفاع، مع ضمان خضوعها الكامل للقيادة المركزية.
انعكاسات الاتفاق على الوضع الميداني
مع هذا الاتفاق، شهدت خطوط التماس بين “قسد” والفصائل المدعومة من تركيا تراجعاً في العمليات العسكرية، حيث انخفضت وتيرة القصف المتبادل، وتراجعت الهجمات البرية التي كانت تشهدها محاور عدة، خاصة في ريف حلب الشرقي.
من بين أبرز التطورات الميدانية، ذكرت مصادر محلية لـ “هاشتاغ” أن “قسد” قامت بسحب بعض وحداتها من محيط سد تشرين، بالتزامن مع وقف الفصائل المدعومة من تركيا لتحركاتها الهجومية في المنطقة
كما أشارت المصادر إلى إعادة فتح بعض الطرق التي كانت مغلقة نتيجة العمليات العسكرية، مما سهل حركة المدنيين والتجارة.
تحديات تواجه استمرار التهدئة
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تعرقل استدامة التهدئة، أبرزها الشكوك التي تحيط بمدى التزام كل طرف ببنود التفاهمات، مما قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة في أي لحظة.
ويرى مراقبون أن ملفات مثل السيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية وتوزيع الموارد بحاجة إلى حلول نهائية، ما تزال عالقة، مما يجعل الوضع عرضة لاضطرابات مستقبلية.
ويشير البعض إلى أن التفاهمات الأخيرة قد نجحت في خفض التصعيد مؤقتاً، إلا أن استدامة هذا الوضع تتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف بالحلول السياسية المطروحة.
