انسحاب شركة التدقيق من مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي

انسحبت شركة التدقيق الدولية “ألفاريز آند مارسال”، من المهام الموكلة إليها بمراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان، بعد أشهر عدة من عملها.

 حيث تلقت وزارة المالية اللبنانية كتاباً من شركة “الفاريز ومارسال” يفيد بانسحابها من الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي للمصرف؛ وبررت الشركة انسحابها لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات.

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال “غازي وزني” إنه فوجئ بقرار “ألفاريز آند مارسال” إنهاء العقد على الرغم من أن الشركة حذرت من أنها ستفعل ذلك إذا لم يسلم مصرف لبنان المركزي المستندات المطلوبة.

“اتفقنا في وقت سابق مع الشركة على تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر أخرى للسماح للبرلمان بتمرير قانون لتجميد السرية المصرفية لمدة عام واحد لتمكين الشركة من إجراء التدقيق الشرعي لمصرف لبنان دون أي أعذار”.

ووافقت الحكومة اللبنانية في تموز الماضي على الاستعانة بشركة “ألفاريز آند مارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وتمّ توقيع العقد مطلع أيلول، وبدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته، وكان يفترض أن يزود  مصرف لبنان الشركة بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من تشرين الثاني الجاري، وفي الخامس من تشرين الثاني حصلت على تمديد عملها ثلاثة أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.

اتهامات متبادلة

في 3 تشرين الثاني الجاري، طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب”، المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق، معتبراً أي محاولة لعرقلة التدقيق، يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.

وحمّل “دياب”، حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون.

إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده، أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال“.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر خاص، أن المصرف زوّد الشركة بـ42% فقط من الوثائق المطلوبة، إلا أن مسؤولين على مستويات عدة، نفوا صحة ذلك، متهمين المصرف المركزي بعرقلة عملية التدقيق الجنائي.

وفي وقت سابق، كان المصرف المركزي، أكد في بيان، أنه “سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول إلى وزني”، لافتاً إلى أنه “يمكن للدولة، طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتسليمها إلى الجهات التي ترى أنه من المناسب اطلاعها عليها، ما يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً”.

ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مطلباً رئيسياً ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لتمكين تقديم المساعدة المالية والسماح، وتعتبر أبرز بنود  خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. يُنظر إلى كليهما على أنهما ضروريان لمساعدة لبنان للخروج من أسوأ انهيار اقتصادي له منذ عقود.

وتقدم الشركة ومقرها الرئيس نيويورك بالولايات المتحدة، خدمات الدعم القضائي والتحقيق المحاسبي للدوائر والشركات والوحدات الحكومية، لمساعدتها على إصدار أحكامها، ومنع واكتشاف الجرائم الاقتصادية ذات الأبعاد المحاسبية.