توصل مفاوضي المناخ العالميين في الإمارات إلى إطار عمل لإنشاء صندوق لمساعدة “الدول الهشة” على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس، فيما رفضت السعودية والصين المشاركة فيه.
واتفق المندوبون الذين اجتمعوا في أبوظبي على أن يستضيف البنك الدولي صندوقاً جديداً للخسائر والأضرار على أساس مؤقت لأربع سنوات. وهو ما يكسر الجمود بعد مفاوضات على مدى أشهر.
والصندوق من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة (كوب28). وقد تتبنى الدول إطار العمل أو تدفع باتجاه إدخال مزيد من التغييرات على النص.
وكانت الدول النامية عارضت في البداية استضافة البنك الدولي لهذا المرفق وسط انعدام الثقة في أن المؤسسة قد تحولت بما يكفي لدعم العمل المناخي.
المبادئ التوجيهية
وتوصل المفاوضون إلى وضع المبادئ التوجيهية الأساسية للتمويل.. مع حث البلدان المتقدمة على تقديم الدعم، وسوف يُستكمل النقاش حول الصندوق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والذي يبدأ في دبي أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ضغط الولايات المتحدة
نجحت الولايات المتحدة في الضغط من أجل صياغة توضح أن الصندوق يمكنه تلقي الأموال من مجموعة واسعة من المصادر. ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إيرادات من آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية.
اعتراضات نشطاء حقوق الإنسان
لكن نشطاء حقوق الإنسان ألقوا باللوم على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة لرفضها صياغةً تحدد أن الدول الثرية الملوثة للبيئة تاريخياً ملزمة بدفع أموال للصندوق.
رفض السعودية والصين
ورفضت كل من الصين والسعودية دفع الأموال لمثل هذا الصندوق باعتبار أنهما لا تزالان في طور النمو.. وأن الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية يجب أن تمول هذه المبادرة.
مؤتمر كوب 28
سيجمع “مؤتمر الأمم المتحدة السنوي الـ 28 لتغير المناخ” (كوب 28)، الدول الأطراف في “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (الاتفاقية الإطارية)، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين.. ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية، وممثلي الشركات، والمجموعات غير الحكومية.
وهو منتدى تناقش فيه الدول سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي على حقوق الإنسان حول العالم.