يعود تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر إلى ما قبل عام 1971،وهو تاريخ استقلال الإمارات.
في عام 1995 بنت الإمارات مدينة زايد في مصر لإسكان 150 ألف نسمة.
كما أنشأت الإمارات قناة الشيخ زايد بطول 50 كيلومتراً في منطقة توشكى، جنوب مصر، لزراعة 450 ألف فدان، وترعة الشيخ زايد في منطقة وادي النطرون، شمالي مصر، وترعة الشيخ زايد شرق قناة السويس في قلب سيناء، والتي تروي 40 ألف فدان.
دعم مالي وتنموي لمصر
وقعت مصر والإمارات عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري قدمت بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر.
وبلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار) وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد عن 4 مليارات دولار) تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات.
الاستثمارات المتبادلة
في 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية.
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1 بالمائة.
في حين تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 بنحو 16 مليار دولار أمريكي (59 مليار درهم).
وتعتبر الإمارات أكبر دولة تستثمر في مصر، وثاني أكبر شريك تجاري عربي لها، فضلاً عن 300 مليار دولار استثمارات مشتركة، بين البلدين.
فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 1.1 مليار دولار في الإمارات وتشمل مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
شركات إماراتية في مصر
وتعمل في مصر أكثر من 1300 شركة إماراتية ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
التبادل التجاري
وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير – مايو 2022 إلى أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد عن 3.8 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 6 بالمائة مقارنة مع ذات الفترة من 2021. وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6 بالمائة بالمقارنة مع العام 2020 .