يستطيع المودعون في البنوك اللبنانية، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقية من دون اقتطاع، وإنما بالتقسيط. إذ سيحصلون على حصصهم المحددة بالدولار نقداً، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحلية على سعر الصرف الرسمي “15000 ليرة للدولار الواحد” كما كان سابقاً على مدى عامين. وهو اقتطاع كبير كانت تناهز نسبته 84 بالمائة من قيمة الوديعة، وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط”.
دولارات بالتقسيط
وسوف يتمكن المودع من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقداً في الشهر “بما لا يتجاوز 4800 دولار سنوياً”.
وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عمد إلى تعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار، مع أن سعر الصرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار.
ويُتوقع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد. ويعد هذا التطور في عمليات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.. ولو بالتقسيط ضمن الحصص المتاحة حالياً، تحولاً نوعياً في إدارة السيولة النقدية لصالح عملاء البنوك الذين عانوا الأمرّين على مدى 43 شهراً. في تحصيل مبالغ محدودة من مدخراتهم العالقة والقبول رغماً عنهم بتحمّل خسائر نقدية مباشرة أو عبر تسييل الشيكات. مع تفاقم الأزمة النقدية وتقلص احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، التي هوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار “عام 2019” لتصل إلى نحو 9.3 مليار دولار حالياً.
ما هي”المكاسب” الفعلية للمودعين في البنوك اللبنانية؟
وتظهر الوقائع الرقمية الجديدة، وفق مصادر مصرفية معنية، “المكاسب” الفعلية التي سيحقّقها المستفيدون من التطبيقات المعدلة للتعميم الخاص. بخلاف ما تم تطبيقه خلال السنتين السابقتين.. حيث جرى شطب قيود دفترية من الحسابات الادخارية بنحو 1780 مليون دولار.. فيما حصل أصحاب الحقوق فعلياً على نحو 890 مليون دولار نقداً، ومعها مبالغ موازية محررة بالليرة بنسب اقتطاع لا تقل عن 50 بالمائة بداية. لتنحدر أخيراً إلى نحو 84 بالمائة.
وكانت المبالغ المستحقة بالليرة تتوزع مناصفة أيضاً بين سيولة ورقية وإيداع في بطاقات دفع محدودة الاستعمالات. بسبب امتناع معظم التجار والمحلات والسوبر ماركت عن قبولها.
لكن الأهم في هذا التطور، وفق تحليل لمسؤول مصرفي معني، تواصلت معه الصحيفة. يكمن في توقيت نفاذه وسط الارتباكات غير المسبوقة التي تشهدها حاكمية البنك المركزي. ولا سيما عقب تلويح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاستقالة من مناصبهم والإعلان عن عدم استعدادهم لتولي مهامه عند انتهاء ولايته القانونية بنهاية شهر تموز/يوليو الحالي.