في منتصف عام 2022 اتفقت الحكومة السورية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على خطوات إطلاق مشروع متعلق بالتصنيع الزراعي الغذائي.
واتفقت الحكومة السورية مع المنظمة على أن تكون مدة المشروع الذي ستموله روسيا 3 سنوات.
إضافة إلى أن يكون المشروع موجه للصناعات الغذائية وأن تقوم المنظمة باستثمار كل الإمكانيات والخبرات لإنجاحه لما سيحققه من تقدم وتطور في الصناعات الغذائية ضمن سوريا تجعل منه نقطة انطلاق لمشاريع أخرى.
المرحلة الأولى
ركزت المرحلة الأولى من المشروع على مسح الواقع الحالي للتصنيع الغذائي في سوريا وتحليله في سبيل الاستثمار الأمثل للسلاسل التصنيعية.
بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة تتضمن التوجه لدعم العملية التصنيعية من مراكز تدريب وهيئات تعليمية وتقانية وتأمين كل التجهيزات اللازمة للانتقال في المرحلة التالية للشركات والمعامل.
كما تم الاطلاع على مشاريع المنظمات الدولية الأخرى في سوريا للبحث عن نقاط مشتركة في المشاريع المقامة.
إطلاق المشروع
نتيجة للاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وقعت الحكومة الاتفاق النهائي بينهما لمدة ثلاث سنوات وبإجمالي ميزانية (2.407.150) دولار أمريكي.
ويسعى الاتفاق إلى خلق ودعم وتعزيز الحد من الآثار السلبية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي الزراعي.
كذلك سيعمل على توفير حل تنموي طويل الأجل لمشاكله.
ويأتي هذا المشروع كأول مشروع تنموي منذ عام 2011 حيث انحصرت المشاريع السابقة بالاستجابة الإنسانية للحاجات الأساسية للمواطنين كالصحة والغذاء والتعليم، ومؤخراً الاستجابة الطارئة لآثار وتداعيات كارثة الزلزال المدمر.
أربع مخرجات
يستند المشروع إلى 4 مخرجات رئيسية هي رسم خريطة لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية وتقييمها، وإعداد خطط عمل ومبادرات لتنميته وتعزيز خدمات المراكز الفنية ذات الشأن، وإعداد استراتيجيات وخطط تطوير المشروعات وتنفيذها وتحسين منتجاتها والقدرات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية وإدارة الجودة.
إضفة لإعداد واعتماد وثيقة مشروع وطني للارتقاء بمؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية، وإعادة هيكلة وتأهيل قطاع التصنيع.
الجهات المستفيدة
الجهات المستفيدة من المشروع هي المؤسسات والشركات العامة والخاصة العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية.
إضافة إلى الفئات المتضررة من الحرب والحصار الاقتصادي (مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء).
في حين سيرجع بالفائدة أيضا على الشركات والأشخاص العاملون في قطاع الصناعات الغذائية الزراعية والمراكز الفنية.