هاشتاغ – خاص
بعد أسبوعين على هروب بشار الأسد وسقوط نظامه وسيطرة “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها على دمشق، والتي استلمت السلطة في البلاد وقامت بتسمية حكومة الإنقاذ كحكومة مؤقتة لثلاث أشهر، والتي تولت شؤون إدارة سوريا و ساهمت في الحفاظ على المؤسسات الحكومية واستمرار عملها وصولاً لطمئنة السوريين بصوابية خطوات المرحلة الانتقالية في البلاد، علم هاشتاغ من مصادر قضائية رفيعة أن النيابة العامة بدمشق قامت بتحريك الإدعاء بحق الرئيس الهارب بشار الأسد وآخرين منهم زوجته أسماء الأخرس وشقيقه ماهر الأسد واللواء علي مملوك الذي كان مستشاراً أمنياً للأسد بعد أن كان رئيساً لمكتب الأمن الوطني وقبلها مدير إدارة أمن الدولة، وهو أحد أهم الأذرع الأمنية لنظام الأسد .
كما شمل الإدعاء الذي احتوى على سبعة عشر متهما منهم اللواء محمد كنجو مدير إدارة القضاء العسكري وهو المسؤول عن المحاكم الميدانية وسجن صيدنايا، بالإضافة الى قضاة النيابة العسكرية ومسؤولي المحاكم الميدانية و رؤساء للأجهزة الأمنية وإداراتها.
وأكدت المصادر أن الإدعاء الذي حركته النيابة العامة وأصدرت بموجبه مذكرات توقيف أصبحت واجبة التنفيذ فور صدورها، وأضحت الأسماء المذكورة مطلوبة للقضاء السوري بموجبها، كما أن الإدعاء لم يتوقف عند الأسماء المذكورة إنما يتم جمع الأدلة والتدقيق في مشتبهين آخرين متورطين بسفك دماء السوريين.
وشمل الإدعاء تهم القتل القصد و سرقة المال العام وغسيل الأموال والخطف الذي يؤدي الى القتل والتعذيب.
وحكم بشار الأسد سوريا منذ عام 2000 وكانت تحظى بمكانة اقتصادية وعلاقات اقليمية جيدة إلى أن تحالفت مع إيران ضد القوات الأمريكية بالعراق وبدأت بتصدير الجهاديين إليها في محاولة لبسط المشروع الإيراني في المنطقة، وتم تعزيز هذا التواجد الإيراني في سوريا، والذي بات واقعاً عقب الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011 مما تسبب بصراع إقليمي، وضائقة اقتصادية لم يستطع الرئيس الهارب إدارتها بوعي ومسؤولية، بل تحول ونظامه “لتجار دم” ينتهزون من الأزمات كل ما يمكن تحصيل المكاسب الخاصة منه.
