حذر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب مثنى أمين من أن الوضع المائي للبلاد دخل في مرحلة الخطر، داعيا تركيا وإيران إلى توقيع معاهدة هلسنكي للمياه، واحترام الحصص المائية للعراق.
وقال أمين لشبكة رووداو: “لدينا مشاكل كبيرة مع دول الجوار تركيا وايران. ولازالت هذه الدول لم تصل الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية”.
كما تابع البرلماني العراقي: “هذه القضية يجب أن تحل ودياً من خلال الطرق الدبلوماسية أو من خلال وسائل الضغط الأخرى”.
ولأكثر من مرة حملت بغداد جارتيها إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
كما أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية إلى أن “هنالك معاهدة دولية تحكم هذه النوعية من المياه.. وهي معاهدة هلسنكي للأنهار العابرة للدول.. ويجب على تركيا وايران احترام تلك القواعد في القانون الدولي.. كذلك الانضمام الى تلك الاتفاقية التي تكون اطاراً للتفاهمات التي ينبغي أن تحدث. من خلال التفاوضات بهذه المسائل وتحديد الحصص المائية”، وفق قوله.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
والعراق الغني بالنفط والذي يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.