كشفت صحيفة “الغارديان” أن مكتب مفوض المعلومات، وهو هيئة رقابية في بريطانيا، يجري تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم “داعش” في سورية، في وقت ترفض فيه السلطات المعنية الكشف عن البيانات والأرقام المرتبطة بهذا الملف.
ونقلت الصحيفة عن المكتب قوله إن “الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سورية”.
بدورها، اتهمت المسؤولة في منظمة الحقوق والأمن الدولية، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بالتورط في “الرفض الصارم” للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت “خارجة عن أي رقابة”.
وأضافت هيغي: “نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط”.
واتبعت الحكومة البريطانية سياسة انتزاع الجنسية البريطانية من المواطنات اللواتي طالبن بالعودة بعد سقوط “داعش” باعتبارهن “تهديدا للأمن القومي ولا ينبغي السماح لهن بالعودة”.
ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب جنسية شخص ما إذا اعتبر القيام بذلك “يفضي إلى الصالح العام”، على الرغم من أنه من غير القانوني جعل شخص ما عديم الجنسية إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية بلد آخر، بحسب الصحيفة.
وكانت المنظمة قد اعتبرت، في تقرير صدر العام الماضي، أن تأثير هذه السياسة هو إخضاع النساء والأطفال “للاحتجاز غير القانوني إلى أجل غير مسمى” في موقف يتكرر فيه أصداء خليج غوانتانامو.
وشددت على أنه ينبغي إعادة البريطانيين إلى أوطانهم “لمواجهة العدالة” إذا لزم الأمر.
هذا وسحب الحكومة الجنسية البريطانية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 أخرى عام 2017 و 21 عام 2018. ولم يتم تقديم أي تصنيف لجنسهم، بحسب الصحيفة.
كما أنه لم يتم الإفراج عن أي بيانات منذ ذلك الحين، علما أن وزارة الداخلية قالت إنها ستصدر الأرقام الرئيسية في هذا الملف عامي 2019 و 2020 في الوقت المناسب، ولكن لن يتم نشر أي بيانات تتعلق بعدد النساء المتضررات.
وفي هذا السياق، حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، شباط/فبراير الماضي، دعوى رفعتها شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ”عروس داعش”، للاستئناف على سحب جنسيتها البريطانية، معتبرة أن “الحق في محاكمة عادلة لا يتفوق على كل الاعتبارات الأخرى مثل سلامة الجمهور”، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015، وانضمت لتنظيم “داعش” في سورية، بعدما تأثرت بدعاية التنظيم، وتزوجت من الجهادي الهولندي، ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علماً أنّه تم سحب الجنسية منها لـ”دواع أمنية”.
يذكر أن قضية بيغوم، أصبحت رمزا لمصير العشرات من النساء البريطانيات اللواتي يعشن في مخيم روج (شمالي شرق سورية)، وكثير منهن سحبت جنسيتهن أيضا، وكثير منهن لديهن أطفال.